قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إن المرسومين الذين تم اتخاذهما أخيرا جاءا بتعليمات من الرئيس محمد ولد الغزواني ومراعاة للمصالح العليا للبلد والكفيلة بضمان عائدات معتبرة على الخزينة الوطنية وتمويل السوق المحلي بعينات من السمك السطحي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع ، وكذا الرفع من مستوى تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضافت الوزارة في بيان "إنه رفعا للبس وتوضيحا لما أثير مؤخرا، حول ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن المرسومين اللذين تم توقيعهما يوم 10 فبراير 2023 ،ويتعلق الأمر بالمرسوم القاضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015 ـــ 176 الصادر بتاريخ 04 دجمبر 2015 المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية، من جهة، وبالمرسوم رقم 2022 ـ 19 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2023 المكمل لآليات منح حصص من الثروات السمكية من جهة أخرى.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم الأول ينص على تخفيض إتاوة الاستغلال في حق الولوج غير المباشر بنسبة 2% من قيمة جميع المنتجات أثناء التصدير ويأتي هذا التخفيض في ظل إرتفاع أسعار المحروقات والعبء الضريبي المتراكم اللذين أصبحا عائقا لتنمية وتطوير القطاع.
كما يعتبر هذا التخفيض استرجاعا لضريبة واحدة ظلت تُخْصم مرتين عبر وعائين ضريبيين مختلفين هما وعاء الضريبة على الشركات سنة 2019 (الذي حل محل الضريبة الدنيا الجزافية IMF)، ووعاء إتاوة الاستغلال في حق الولوج للثروات منذ سنة 1995. وعليه، يكون المرسوم المذكور قد اقتصر اقتطاع هذه الضريبة عبر وعاء الضريبة على الشركات فقط وفق البيان.
وقالت الوزارة إن المرسوم الثاني يهدف إلى تقليص العبء الضريبي الذي يخص منتجات الأسماك السطحية المفرغة في موريتانيا ذات الوفرة الكبيرة، تم اتخاذه في فبراير 2022، وقد لوحظ أثناء تطبيق هذا المرسوم الخاص بعيّنات من الأسماك تستهلك محليا وتصدّر إلى دول شبه المنطقة أنه أثقل كاهل العبء الضريبي، وأدى إلى ارتفاع أسعارها محليا وإلى تراجع تنافسيتها على المستوى الإقليمي".
