مسيرة البنوك الإسلامية:
كانت شركة الراجحي من الشركات الكبرى في المملكة السعودية، وكانت تعمل في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، ومع البنوك التقليدية التي تقوم على الفوائد الربوية، ولم يكن في المملكة بنك إسلامي يتعامل بغير الفوائد، ووفق أحكام الشريعة الإسلامية، برغم أن الذين قادوا مسيرة البنوك الإسلامية سعوديون، على رأسهم الأمير محمد الفيصل آل سعود، الذي أسَّس بنوك فيصل الإسلامية في مصر والسودان والبحرين، وأسَّس دار المال الإسلامي في جزر البهاما وإدارتها في جنيف في سويسرا، ولكنه لم ينشئ بنك فيصل الإسلامي السعودي، كما كان من الذين قادوا المسيرة أيضًا: الشيخ صالح كامل وما أسّس من بنوك البركة في أقطار شتّى.
ولقد قدّم الشيخ سليمان الراجحي وإخوانه طلبهم للسلطات المالية السعودية، للحصول على تصريح بإنشاء بنك إسلامي، وبعد سنين طويلة، وجهد جهيد، أذن له أن يحول شركته إلى شركة تتعامل بغير الفوائد، دون أن تسمّى «بنكًا إسلاميًا». لأن هذا يحرج المملكة، فإذا كان هذا بنكًا إسلاميًا، فماذا تسمّى البنوك الأخرى، والمفروض أن المملكة ملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة، كما هو صريح أمر القرآن: {وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ} [المائدة: 49].
الهيئة الشرعية المشرفة على شركة الراجحي:
المهم أن الشركة أذن لها في العمل المصرفي بغير فائدة، وغدا اسمها: شركة الراجحي للصيرفة والاستثمار، وقد عيّنت الشركة لها هيئة شرعية للإشراف عليها والتوجيه لها، وضمان سيرها على أحكام الشريعة.
وكان رئيس الهيئة سماحة العالم الجليل الشيخ عبد الله بن عقيل، والد أخينا وصديقنا الإسلامي المتحرك عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل، وعين نائبًا له معالي الشيخ صالح الحصين، الرجل الذي جمع بين الفقه والقانون، كما جمع بين النظر والتطبيق، واختاروا لعضوية الهيئة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا، وسماحة الشيخ عبد الله البسام، والفقير إليه تعالى، ولأمانتها الشيخ عبد الرحمن بن عقيل.
