الٱن، وقد طلب من المشمولين في ملف الفساد المثول مبكرا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، مع محاضر التحقيق معهم، فإن متابعة الموضوع، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، يجب ان تراعي جملة من الضوابط الشرعية والحقوقية، وأعراف التقاضي، ومنها:
1 - إن من اعتبرته النيابة متهما في القضية، فهو بالنسبة لمجتمعه بريء، حتى تثبت إدانته، أي أنه معصوم الدم والعرض والمال.
2 - إن ضمان محاكمة عادلة لكل متهم في هذه القضية، بما في ذلك كل حقوق الدفاع، هو أهم ما ينبغي التركيز عليه في وساىل الإعلام.
3 - إن الموضوع برمته قضية دولة وعدالة، ولا شان فيه للقباىل والفئات والجهات، فالمسؤولية فردية.
٤- البعد عن كل ما يوهم أو يثير شبهة تصفية الحسابات السياسية أو الاجتماعية، وترك القضاء يمارس مهمته ودوره بلا ضغوط.
٥- تنفيذ القانون المعمول به، ومنح الحرية المشهودة للقضاء وأعوانه، طبقا للقوانين والإجراءات، بلا تأثير لأي عامل خارجي.
لو كتبت بلادنا في معالجة هذا الملف الشائك، ديباجة المكافحة الحقيقية الدائمة، بلا استثناءات أو تدخلات، لتمكن المجتمع من القضاء على غول الفساد إلى الأبد.
