إلى الإداري المدير العام لشركة SNIM / أحمد فال بن الشيباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد فاتح مايو مجيد أعاده الله علينا وعليكم مع مزيد من الازدهار وتحقق الطموحات وحل المشاكل..

سيدي المدير: 

بهذه المناسبة أود لفت انتباهكم لأمر غاية في الأهمية، فقد اطلعتُ مؤخرا على ورقة الأمر الذي تعرضتم فيه للساعات الإضافية وإلزام مسيري المؤسسة في التقليل منها وكأنها لب مشكلة الإنفاق واختزالها المفتاح السحري لتقليل تكاليف الإنتاج، وعرفت للأسف أنه دبت إليكم عدوى نظرة حولاء سائدة في وسط مديرينا عن أساليب خفض التكاليف.

سيدي المدير: 

إن خفض عدد الساعات الإضافية بلا مردودية من جهة نقص التكاليف لعدة اعتبارات من أهمها:

● أن النسبة العائدة لليد العاملة في تكلفة الإنتاج الكلية لا تكاد تصل 10% في أعلى مستوياتها عندنا في SNIM مقارنة بقيمتها لدى شركات التعدين المنافسة التي تتراوح ما بين 25 إلى 36% بسبب تدني الأجور عندنا (وهذا هو السبب في أن TAZIAST و  MCM وحتى شركات أخرى خارجية ووطنية انتزعت من SNIM خيرة فنيي الصيانة الألكتروميكانيكية ومشغلي المنشآت المنجمية).

● الهيكل الوظيفي (organigramme) ليس مشبعا وفيه نقص حاد في جميع المصالح مما يجعل اللجوء إلى الساعات الإضافية ضرورة عملياتية تفرضه ظروف العمل وزيادة الإنتاج.

● أن هذه الساعات الإضافية ذات مقابل في الإنتاج لو استغني عنها فقدناه؛ إذا ليست القشة الزائدة في الثقل.

فما هي يا ترى القشة القاصمة التي تثقل كاهل مؤسستنا وتجعلنا في وضع غير منافس من حيث تكاليف الإنتاج 43$ للطن مقابل أقل من 20$ لدى كبريات شركات التعدين؟
إذا أجابوك بالساعات الإضافية ووجبات الاستراحة فقدم لهم سيدي طلب استفسار فهم أولى بالعقوبة من المكافأة.

سيدي إن الثمن المرتفع لتكاليف الإنتاج عائد لانحرافات مزمنة في طرق الإنتاج، وتنظيم العمل وضعف توظيف الذكاء التخطيطي، وعلاج المشكل على المستويات العليا للمسؤولية، ولا يجب أن تدفع ثمنه الشغيلة الكادحة بتقليل كسبها من خلال ساعات تدفع عنها باليد الملأى من عرقها وإنتاجيتها.

إن تكلفة الإنتاج توجد 90% منها موزعة بين تكلفة المنجم والصيانة فإن أردنا التخفيض نتعامل مع الأسباب وراء 90% ( المنجم والصيانة)، وليس أسباب 10% (الأجور أو الساعات الإضافية ووجبات الراحة)، هذا ما جعلني أقول إن المشكلة في طرق الإنتاج وتنظيم العمل والذكاء التخطيطي، وهنا يأتي دور المهندسين والأطر الكبار، فمن لم يثبت جدارته هنا فهو جزء من القشة.

سيدي لقد حدثت انحرافات مزمنة على مستوى الاستغلال عند ما بدأت المناجم تفقد اعتماد الخطط بعيدة المدى خمسية أو عشرية، واتجهت الجهود لإيجاد إنتاج آني ولو على حساب خطة الاستغلال ولو كان سَيُخْرِج من الحسبة احتياطات كان من الممكن الوصول لها.

كان في السابق، أيام ميفرما وحتى في SNIM إلى عهد هيين، يوجد ما يسمى ب: PLT، وهو عبارة عن خطة عشرية أو خمسية لتسيير المنجم تأخذ في الاعتبار الطرق الأسلم والأقل تكلفة لإزاحة الأتربة والوصول إلى كل الاحتياطات بأقل التكاليف؛ فتحولنا منذ سنوات إلى اعتماد الخطة السنوية التي تعتمدونها اليوم والتي تأدي إلى خسارة مزدوجة: إبعاد كثير من الاحتياطات والوصول للبقية بتكلفة متزايدة مما قصر العمر الافتراضي لمناجمنا ورفع مؤشر تكلفة الإنتاج عندنا.

فلنتوقف سيدي المدير عن هدر مواردنا ولنعد ترتيب مناجمنا.

بالفعل هناك حلول لكل المشاكل على سبيل المثال وإن كنت غير مختص، نحول مصنعي الكلب إلى التغذية من خلال الإزاحات الكبيرة لنوعية TH المركومة قريبا من المنشآت، ويمكنها أن تضمن التغذية أزيد من سنة ونصف للمصانع، ونحول المنجم من خلال التعاقد مع شركات مختصة لإزاحة التراكمات حتى يفتح وبهذا ستتقلص تكلفة الإنتاج بشكل قياسي من خلال أمور عدة:

▪قرب نقاط التغذية للمصانع لمدة معتبرة يمكن من اختزال الوقود لقرب المسافات. 
▪الاستغناء عن كثير من الآليات وتحريرها للعمل في أماكن أخرى مثل آليات الحفر ونقص الجرافات. 
▪الحصول في الأخير على منجم مفتوح وآمن وذو جدوائية عالية. 
▪تحول تسديد تكلفة الإزاحة إلى استثمار يسدد على سنوات بدل حمله على الإنتاج الآني.
▪عدم بقاء المنشئات المستخدمة في الإزاحة على حسابنا بعد استكمال المهمة.

مثل هذا كثير وعندنا من الكفاءات والقدرات لو وظفناها وأطرناها في هذه المجالات لابتكرت حلولا ملهمة ورائعة بدل الحفر التي أضاعت كثيرا من خيراتنا.

أعود إلى السبب الثاني وهو الصيانة؛ نفس العلة، التنظيم وطرق العمل -سيدي- كثيرا من قطع الغيار هي عبارة تجميع كتل ميكانيكية ولحامتها (ensembles mécanosoudés)، أو قطع قابلة للتصنيع في معاملنا، لكن قل ما يلجأ لذلك بمشاهدتي، ويتم استيراد ما نستطيع تحضيره في ورشاتنا مبذرين موارد مالية ومقللين فاعلية معاملنا، ثم إن التحضير لتوقفات الصيانة يحدث فيه كثير من قلة الفاعلية والارتجالية.

أما التوريد للصيانة فحدث ولا حرج ولو تمت معالجته لخرجنا منها جذعا، فأخطاء التوريد، والفساد المستشرى في أساليب الشراء والتوريد، والمواد غير الملائمة والتي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات عن هذا حدث ولا حرج، بل توجد أطنانا من المواد بتكاليف باهظة مكدسة في رفوف المخازن من دون فائدة تحت ما يسمى احتياطات زائدة (sur-stock)، وتوجد مواد لم تعد مستعملة ولا زالت تورد حتى الآن إلخ....

إذا تحدثت عن ضعف السيطرة على جودة المنتوج المعدني وتسييرها والعينات وتحضيرها فقد يطول الكلام عن إخفاقات مؤلمة يمكن تجنبها.

مع تمنياتي بالتوفيق 
أحمد فال بن الشيباني 
مسؤول زيوت وتشحيم