رفض عمدة نواذيبو القاسم ولد بلالي، توقيع شهادة سكن، لأحمد ولد خطري المزمع ترشيحه من طرف حزب الانصاف الحاكم، لبلدية نواذيبو.
العمدة أكد أنما قام به هو تطبيق لروح القانون لأن ولد خطري غير مقيم في نواذيبو.
يتكون ملف الترشح من عدة عناصر من بينها استصدار شهادة سكن.
وعلم موقع الفكر أن اللجنة المستقلة للانتخابات على مستوى نواذيبو ، قبلت ملف ترشح أحمد ولد خطري معتبرة أن شهادة السكن غير ضرورية.
اختيار حزب الإنصاف لولد خطري مرشحا لمنصب عمدة بلدية نواذيبو، جاء بعد كثير من الأخذ والرد.، فقد فكر الحزب بعدة شخصيات للمنافسة على منصب عمدة البلدية، قبل أن يستقر أخيرا على المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار أحمد ولد خطري.
موريتانيا دائرة واحدة..
يمكن للحزب الحاكم أن يرشح من أي مقاطعة، كما حدث لأحمد ولد خطري، فالرجل إلى وقت قريب وهو متابع لمجريات السياسة في بلديته و مقاطعته في أقصى الجنوب لايهتم بغيرهما.
يوم الخميس 31 مارس، نشر ولد خطري بيانا على صفحته في الفيس بوك ، أعرب فيه عن " تمسكه بخيارات" الحزب في مقاطعة انتكيان أقصى جنوب البلاد ، مؤكدا " سأقف أمام كل لائحة منافسة للحزب على مستوى الوطن عامة و انتكان خاصة.. والتيشطيات."
ترشحَ أحمد ولد خطري لنيابيات 2018 من عباءة حزب تواصل ، لكنه هزم أمام الحزب الحاكم.
ترشيحات الحزب الحاكم.. أوقعته في "شر أعماله"..
أثارت ترشيحات الحزب الحاكم زوبعة من المشاكل والتصادم الداخلي، ففي مدينة نواذيبو قطع العمدة القاسم بلالي الشك باليقين وأكد أنه ليس مرشحا للحزب الحاكم، وأن ماجرى بينهما مجرد حديث لم يرق للاندماج ولا للتحالف، وأنه يتمسك بحزب الكرامة وسيترشح من خلاله.
ومن هنا بدأت دوامة الشائعات والأخبار المتسارعة تتحدث عن ترشيح مدير ميناء الراحة وتارة وعن ترشيح مدير تآزر وتارة عن ترشيح رجل الأعمال الشيخ اب الحموي لبلدية نواذيبو.
نواذيبو ليست الوحيدة
ما إن وضعت الترشيحات أوزارها حتى ماج من لم يرشج وهاج وبدأ يبحث عن موطئ قدم له في ساحة مضطربة وتائهة فالمعارضة في أضعف أحوالها، بسبب سوء الحكامة وضعف الديمقراطية و تعا ظم دور المال السياسي، وتنامي الخطاب القبلي، رغم تراجع الخطاب الشرائحي. فضلا عن ارتخاء قبضة النظام مقارنة بالبأس والشدة التي عاشها أغلب الموالين والمعارضين مع الرئيس السابق، عوامل عدة شجعت الكثيرين على رفع عقيرتهم وعلى معارضة خيارات الحزب الحاكم، جهارا.
ورغم ذلك تبقى الخيارات المتاحة للمغاضب يثأر من خلالها من مرشحي حزب الإنصاف محدودة، فحسب المتداول فإن الخط الأحمر يشمل عدم الترشح للجهات من خارج الحزب الحاكم، ومن المحرمات الترشح أو دخول البرلمان من باب المعارضة.
في انشيري، اعلن سيديا ولد أحمد الشيخ وكيل لائحة حزب الإصلاح على المستوى الولاية ومرشح المجلس الجهوي انسحابه من المنافسة لصالح مرشح حزب الإنصاف لرئاسة المجلس الجهوي ودعم خيارات الحزب.
و قال في بيان، إنه قام بهذا التصرف "بعد أن اتصل بي الجنرال محمد ول محمد ازناكي الذي لا يمكنني أن اعارضه وأكد لي حرصه علي مسايرة الحزب في كل الحالات مبرزا انه يفضل مصلحة الحزب علي المصالح الخاصة وشدد علي ضرورة بل وحتمية دعم خيارات الحزب بصفة عامة".
رغم أن الترشح لبلدية نواذيبو خلق الكثير من المطبات لحزب الإنصاف، فإن المرشح سيتحمل ومعه الحزب، فشل أو هزيمة الإنصاف في مدينة غير غريبة على المعارضة.
لكن متابعين يتساءلون عن جدوائية ترشيح رجل لبلدية غريب عليها، هل يعني ذلك أن حزب الإنصاف رفع يده، أولا يجد من بين منتسبيه من هو اهل للمنصب؟
أسئلة ربما تنتظر جوابها، لكن المؤكد أن المغاضبين كثر رغم أن الحكومة تحاول كبح جماح المتذمرين بمنعهم من الترشح من أي حزب آخر.
