اعتبرت الولايات المتحدة، موريتانيا من بين 17 دولة حققت " تقدمًا كبيرًا" في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022 وفق ما جاء في تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لوزارة الخارجية الأمريكية.
فقد أفاد التقرير أن بيانات الموازنة تقدم صورة كاملة عن النفقات والايرادات المخطط لها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، كما أن المعلومات الواردة في وثائق الموازنة كانت موثقة بشكل عام.
وأكد التقرير ان الشفافية المالية التي تعتبر عنصرا أساسيا للتسيير الفعال للمالية العامة، مساعدا في بناء ثقة السوق وداعما للاستدامة الاقتصادية.
انتقادات وتوصيات..
لكن التقرير انتقد أداء بعض القطاعات وأشفع ملاحظاته ببعض التوصيات، من بينها المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية ، الصندوق الوطني للمحروقات، كما أصدر توصيات تتعلق بالمجال الضريبي المالي .
عدم الصرامة..
لكن التقرير أكد أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية) رغم احترامها للمعايير الدولية للاستقلال، مازالت تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.
كما رحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
غياب معطيات
لكن الصندوق الوطني للمحروقات، حسب التقرير، لا يتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول مصادر التمويل وطرق الصرف.
توصيات..
وتتضمن التوصيات التي قدمها التقرير لزيادة الشفافية الضريبية في موريتانيا:
– الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة في غضون فترة زمنية معقولة؛
– نشر معلومات عن التزامات الدين العام ، بما في ذلك ديون الشركات العمومبة؛
– ضمان الامتثال للمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب؛
– تفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
– مراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارة الصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.
