أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة إلى عدد من الرموز السياسية من الأغلبية في موريتانيا بعد سنوات من وجودهم على هامش الملف السياسي والإداري في موريتانيا، بشكل متفاوت.
وجاءت رسائل إعادة الاعتبار والاسترضاء واضحة جدا في التعيينات التي كشف عنها ظهيرة اليوم الأربعاء وتضمنت على سبيل المثال:
- تعيين الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم مديرا لميناء نواكشوط: وهي وظيفة كبيرة ذات امتيازات عالية، وتأتي بعد أربع سنوات من انتظار الرجل لإعادة الاعتبار إليه بعد أن أنهى بخلاف شديد وخصومة عميقة علاقاته مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل انتهاء مأمورية هذا الأخير.
وخلال السنتين الأوليين من حكم الرئيس الغزواني، اعتبر المراقبون أن ولد محم وهو وزير إعلام الظل، وأنه مصدر رأي واستشارة أسياسية عند الرئيس الغزواني، فيما تحدث مراقبون عن تقدير خاص من الرئيس للرجل الذي يعتبر أحد أبرز وجوه السياسية في موريتانيا، يتضمن هذا التقدير حسب مصادر متعددة لقاءات دورية وامتيازات مالية، ودون أن يتأكد شيئ من ذلك، كان ولد محم في صدارة المنافحين عن الرئيس الحالي وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات التي اتخذت ضد الرئيس السابق الذي وصفه ولد محم ذات مرة بأنه "أطعم من جوع وآمن من خوف".
وتقول مصادر متطابقة إن الرئيس السابق، وبدافع الكيدية في خلفه المنتظر ساعتها، أزاح ولد محم من رئاسة الحزب قبل بداية الحملة بقليل، حين كان في مجلس عزاء في أحد والديه، حيث طلب منه الرئيس السابق تسليم رئاسة الحزب للوزير السابق سيدنا عالي بن محمد خونا، كمايسلم " الوكاف الحانوت للوكاف الجديد".
وتمثل إعادة الاعتبار إلى ولد محم رسالة سياسية أساسية لداعمي الرئيس السابق وخصوصا من أصحاب المكانة والتأثير الإعلامي، كما تمثل أيضا رسالة سياسية محلية، حيث يدير ولد محم حلفا قويا في شمال البلاد وخصوصا في مدينة أطار، ويعتقد أنصاره أن الترشيحات الأخيرة لحزب الإنصاف لم تنصف حلفه السياسي.
وبوجود ولد محم على رأس ميناء نواكشوط يتولى الرجل مهمة ليست سهلة، من ضمنها إدارة العلاقة مع آلاف العمال البسطاء المستعدين دائما للخروج في مظاهرات غاضبة طلبا لرفع الحيف ولنيل حقوق يصفونها حتى اللحظة بالزهيدة والتي لا تكافئ جهودهم رغم أنهم "حمالة الاقتصاد الوطني"
عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا: مديرا للصندوق الوطني للتأمين الصحي: وهو مؤسسة ذات ميزانية ضخمة.
يعين ولد الشيخ الغزواني ولد الشيخ سيديا خلفا لدبه ولد الزين.
بتعيين ولد الشيخ سيديا تظهر بادرة استرضاء جديدة لجناح من أسرته، حيث كانت العلاقة متوترة جدا بين أطراف وازنة في النظام وحلف الشيخ الفخامة بن الشيخ سيديا الذي يعيش حالة خلاف شديد مع وزير الداخلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.
ويقيم الفخامة منذ قرابة سنة خارج البلاد، وهو ما يعتبره بعض المراقبين تعبيرا عن غضبه تجاه النظام.
حسب بعض المصادر يمثل ولد الشيخ سيديا خصما أساسيا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لم يدخر جهدا للإضرار بالرجل من خلال منعه من أي محاولة للتأثير السياسي المحلي، وكذا انتزاع مشاريع استثمارية جلبها للبلاد، ومنها على سبيل المثال مشروع بنك التمكين، الذي تقدم به لود سليمان بالشراكة مع مستثمرين كويتيين كما منعه الترخيص لجامعة حرة.
تدرج ولد الشيخ سيديا في وظائف سامية بوزارة المالية، إلى أن تولى هذا المنصب مرتين أولاهما في نهاية حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع والثانية في الفترة الانتقالية الموالية، وهو موظف في البنك الكويتي للتنمية منذ عقدين.
أحمد ولد حدمين ولد جلفون: وزير الصحة الأسبق، أظهر جناح ولد جلفون قوته الفعلية في منطقة تمبدغة حيث تمكن شقيقه بن بله من هزيمة الحلف التقليدي وانتزاع البلدية، مع إدارة هادئة للصراع مع خصومه السياسيين في المقاطعة.
يدير ولد جلفون في منصبه الجديد هيئة موانئ موريتانيا، وبوجوده على هذه الهيئة يتعزز حلفه السياسي في مواجهة الحلف الذي تم إبعاده من خلال إقالة وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر.
المدير ولد بونه: يمثل المدير ولد بونه عنصرا مركزيا في حزب الإنصاف، استطاع الرجل منذ توزيره نهاية التسعينيات نسج علاقات هادئة وواسعة في صفوف الأغلبية، ينتمي الرجل الأسمر إلى ضواحي المذرذرة، ويرى البعض أنه من آصرة اجتماعية ظلت مغيبة عن التعيينات منذ الاستقلال إلى اليوم.
فكريا ينتمي إلى التيار الناصري، ويمكن اعتباره أحد ألسنة الحجاج الأساسية لدى الأغلبية، يتولى ولد بونه إدارة وكالة التنمية الحضرية لادي منهيا بذلك مأمورية طويلة للسيدة ميمونة بنت أحمد سالم التي انتخبت لمرة ثانية نائبا في البرلمان دون أن يحقق النظام رغبتها في البقاء في منصبها.
ويعتقد البعض أن الرئيس غزواني يريد أن يصحح ولد بون أخطاء وكالة التنمية الحضرية التي لاتعد ولاتحصى، بعيدا عن المزايدات السياسية، فلا تزال بعض الأسر مشردة بفعل كثير من الممارسات الضارة التي ينتهجها عأ؟طر في وكالة التنمية الحضرية.
وسيواجه ولد بونه تركة ضخمة خلفتها زميلته، فعلى مكبته سيجد مئات الملفات العالقة، وكثيرا من الشكاوى، والآلام، وآمالا كثيرة في نمط إداري جديد يختلف عما كان في عهد سابقته.
يدير ولد بونه ملفا سياسيا آخر بالغ الأهمية وهو تدبير العلاقة بين النظام وشريحة الحراطين التي ينتمي إليها، كما أنه أيضا وفق مقربين منه كان مرشحا أساسيا لمنصب وزير الإسكان الذي أنقذته علاقات نافذة من غضب رئاسي كان يحوم حوله.
أحمد ولد خطري: مديرا لميناء تانيت: وذلك مكافأة له بعد قبوله خوض التنافس الحاد مع عمدة نواذيبو المنتخب القاسم ولد بلال، ويأتي أيضا بعد سنوات من منصب هامشي رضي به الرجل الذي واجه صعوبات كبيرة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصلت حد السجن قرابة سنتين، قبل أن يخرج بحكم بالبراءة الكاملة.
ربما جاء ترفيع الرجل تعويضا عن إقالة ابنت أخته، مديريرة وكالة التنمية الحضرية.
وفي تعينه على ميناء تانيت تقريب نواذيبو بخطوة فأول الانجاز بعد موسم الهجرة إلى الشمال خطوة من من رحلة الأف ميل.
با عثمان من التهذيب إلى التنقيب: يمكن اعتبار تعيين با عثمان مديرا عاما لشركة معادن، أهم تعيين في مجلس الوزراء اليوم، وذلك لأهمية المؤسسة التي يديرها والتي تدير قطاعا وظيفيا يعمل فيه عشرات الآلاف من الموريتانيين، والأجانب وتدر عشرات المليارات سنويا من الأوقية.
يخرج با عثمان من ملف التعليم الذي عاد إليه قبل سنتين رئيسا للمجلس الوطني للتهذيب، وبعد أن أثار مشكلات مع الوزير المقال قبل أيام، والذي حول هو الآخر رئيسا للمجلس الأعلى للتهذيب، ربما لينقب في ملفات با ..
وفي التفاصيل أن الرئيس أقال وزير التهذيب لجملة من الأسباب منها التقارير التي كتب باعثمان.
فقد رفع الأخير تقارير إلى الرئيس عن ضعف وانعدام التفتيش في قطاع التعليم.
