أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا ، مساء الثلاثاء، تعليق مشاركته في منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، المكونة من أربع دول في غرب إفريقيا يعبرها النهر، وذلك لأن المنظمة لا تأخذ في الاعتبار المصالح الاستيراتيجية لكوناكري.
وتم تأسيس المنظمة سنة عام 1972، وذلك بعضوية السنغال وموريتانيا ومالي.
وترى غينيا في بيان تعليق عضويتها أنها " لا حظت مع الأسف أن الاهتمامات والمصالح الاستراتيجية لمشاركة غينيا لم تأخذها المنظمة المذكورة في الاعتبار منذ إنشائها " وذلك وفق البيان الذي قرأه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الغينية.
وأكدت غينيا بشكل خاص أسفها للتأخير الكبير في تمويل سد كوكوتامبا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة توجي الفرعية بمنطقة "لابي" شمال البلاد، كما تلاحظ "نقص تمثيلها في هيئات صنع القرار في OMVS" التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة السنغالية دكار.
هل فقدت موريتانيا حليفا استيراتيجيا؟
جاء قرار عودة غينيا إلى منظمة استثمار نهر السنغال سنة 2006، بمبادرة من موريتانيا قادها المفوض السابق للمنظمة وزير الخارجية الحالي محمد سالم ولد مروزق الذي عمل على إيجاد عنصر توازن بفعل التقارب والتنسيق الدائم بين داكار وباماكو في مواجهة المصالح الموريتانية.
ويرى الخبير الموريتاني في الشؤون الإفريقية اسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا أن تعليق كوناكري عضويتها في المنظمة يمثل فشلا دبلوماسيا لموريتانيا التي تتولى المفوضية العامة للمنظمة، كما يرأس الدبلوماسية الموريتانية مفوض سابق للمنظمة، داعيا إلى استقالة الرجلين لأن عليهما استشراف الوضع السياسي للمنظمة التي تقود بلدين فيها سلطتنان انقلابيتان مغضوب عليهما من السنغال.
وإذا واصلت غينيا في الخروج من المنظمة، قستصبح في حل من التزاماتها تجاه المنظمة، وبإمكانها اتخاذ إجراءاتها الأحادية، التي قد تعرض مصالح الدول الأعضاء للخطر، إضافة لامكانية التنسيق مع دولة مالي في إقامة حلف حول استثمار النهر طبق سياستهم الخاص.
ويذكر هذا الموقف وماقديترتب عليه من إجراءات أحادية بقرار أثيوبيا إقامة سد النهضة على نهر النيل قرب المنبع.
قدلاتكون الإجراءات الأحادية المتخذة من طرف غينيا سريعة أوقوية نظرا لضعف مواردها الاقتصادية ومحدودية علاقاتها بالشركاء الاقتصاديين، لكن تعتبر هذه الخطوة بدون شك خطرا على الأمن المائي الموريتاني.
الذي يغيب عن يوميات النخب المثقلة بالآنيات وبضعف التخطيط ومحدودية الرؤية.
