أعرب القاضي محمد محمود بن أحمد رئيس محكمة مقاطعة عرفات عن أمله في أن يصدر وزير العدل أمرا فوريا لكتاب المحاكم بالكف عن "أخذ مبالغ نقدية من الأطراف بشكل مباشر، دَرْءً لما تلحقه تلك الممارسات السائدة الآن من ضرر بـ: كرامة القاضي، وسمعة المحكم".
وطالب رئيس محكمة عرفات بإلزام كتاب الضبط "التقيد بالإجراءات القانونية المحددة في قانون المصاريف، ومتابعة المخالفين لتلك الإجراءات".
وقد اقترح القاضي "إلغاء المصاريف على الخدمة العمومية كلها ما دام كتاب المحاكم يتقاضون مرتبات على القيام بهذه المهام ذاتها، لا على غيرها".
