الاقتصادات الأكبر قبل و بعد جائحة كورونا 

    Yeen Nee Lee 
مراسلة شبكة سي أن بي سي الأمريكية في سنغافورة 

أحدثت جائحة Covid-19 هزة في ترتيب أكبر اقتصادات العالم بعد أن دفعت آثارها العديد من البلدان إلى أسوأ ركود اقتصادي في التاريخ الحديث.

بشكل عام لا تزال الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا تحتل المراكز الأربعة الأولى كأكبر اقتصادات العالم. 

تغيرت بعض التصنيفات نتيجة لآثار جائحة كورونا، بينما سقطت دولة واحدة من قائمة الاققصادات العشر الأولى في العالم، وفقا لتحليل سي إن بي سي لتقرير التنبؤات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي.

قارن تحليل سي أن بي سي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار الأمريكي للدول الواردة في قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي. 

ويقدم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي القيمة السوقية لجميع السلع الجاهزة والخدمات المنتجة في الاقتصاد ولكنه لا يظهر التغيرات في مستويات الأسعار أو التضخم - وبالتالي يمكن أن يبالغ أو يقلل من القيمة الاقتصادية الحقيقية لاقتصاد معين. 

ومع ذلك ، فإن القيم الاسمية للناتج المحلي الإجمالي المقومة بعملة مشتركة هي طريقة لقياس ومقارنة الأحجام الاقتصادية للبلدان المختلفة، وتقدم لمحة عن كيفية تأثير الأزمات - مثل الوباء - على الاقتصادات بشكل مختلف. 

فيما يلي التغييرات الرئيسية في ترتيب أكبر عشر اقتصادات في العالم قبل وبعد تفشي كوفيد.

التصنيف قبل ا لجائحة 

قبل الجائحة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا المراتب الأربع الأولي في التصنيف، ثم الهند تتربع على المركز الخامس عالميا، تليها بريطانيا في المركز السادس ثم فرنسا في المركز السابع. 

المراكز الثلاثة الأخيرة في التصنيف كانت على التوالي إيطاليا في المركز الثامن، ثم البرازيل في المركز التاسع و كندا في المركز العاشر. 

 بعد الجائحة الهند تتراجع

تراجعت الهند، التي أصبحت كانت تحمل المركز الخامس كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2019، إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة في 2020.

ولن يستعيد العملاق الهندي المركز الخامس في الترتيب الاقتصادي العالمي حتى عام 2023 ، وفقا لتحليل سي أن بي سي لبيانات صندوق النقد الدولي.

و تعرضت الهند لعمليات إغلاق صارمة العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء فيروس كورونا. توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 8% في السنة المالية المنتهية في مارس 2021.

بينما يتوقع الصندوق نمو الهند بنسبة 12.5 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2022 ، حذر بعض الاقتصاديين من أن الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد19 قد تضعف مرحلة تعافي الاقتصاد  الهندي. 

وتفوقت الهند على البرازيل الأسبوع الماضي لتصبح ثاني أسوأ دولة مصابة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة.

وكتب اقتصاديون في تقرير Bank of Amrica: إننا نشعر بالقلق أكثر من أن ارتفاع حالات كوفيد 19 تشكل خطرا على التعافي البطيئ للاقتصاد.

و قدر الاقتصاديون أن شهرا واحدا من الإغلاق على مستوى البلاد - إذا تم فرضه مرة أخرى - سيسقط 100-200 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للهند.

البرازيل خارج تصنيف الاقتصادات العشر الأولى  

تراجعت البرازيل من تاسع أكبر اقتصاد في عام 2019 إلى المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي، لتصبح الدولة الوحيدة التي تراجعت عن تصنيف العشرة الأوائل. 

وأظهر تحليل سي إن بي سي أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ستبقى خارج أكبر 10 اقتصادات في العالم حتى عام 2026 على الأقل - وهو أبعد تقدير متاح من صندوق النقد الدولي.

وسجلت البرازيل ثالث أعلى عدد من حالات كوفيد 19 وثاني أكبر عدد وفيات على مستوى العالم، لكن الرئيس جايير بولسونارو - الذي قلل من أهمية تهديد الفيروس - رفض مرارا فرض إغلاق وطني لاحتواء الفيروس التاجي. 

وبحسب ما ورد كتب وزير الصحة في ساو باولو إلى الحكومة الفيدرالية محذرا من انهيار "وشيك" في نظام الرعاية الصحية بالولاية ؛ بينما قال الاقتصاديون إن الاقتصاد البرازيلي سيكافح من أجل التعافي. 

وتقلص الاقتصاد البرازيلي بنسبة 4.1 % العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.7 % في عام 2021 ، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي.

كوريا الجنوبية ضمن الاقتصادات العشر الأولى

 أظهر تحليل سي إن بي سي أنه مع خروج البرازيل من أكبر 10 اقتصادات في العالم، صعدت كوريا الجنوبية إلى المركز العاشر ومن المتوقع أن تظل هناك حتى عام 2026 على الأقل.

 كانت كوريا الجنوبية واحدة من أوائل الدول خارج الصين التي أبلغت عن حالات كوفيد 19 في أوائل عام 2020. 

وحققت البلاد بعض النجاح في احتواء الفيروس العام الماضي - إلى جانب صادرات أشباه الموصلات القوية - ساعدت اقتصادها على الانكماش بنسبة متواضعة وصلا 1% عام 2020.

ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة هذا الشهر، مما أجبر السلطات على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تشمل تقييد التجمعات الكبيرة حتى أوائل مايو القادم.

و قال اقتصاديون من شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية في تقرير الأسبوع الماضي إنه على الرغم من تسجيل حالات الإصابة بالفيروس، لا يزال قطاعا التصنيع والتصدير في البلاد قويين.

 كما أصبح الاستهلاك أكثر مرونة في مواجهة تفشي الفيروس، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى زيادة التسوق عبر الإنترنت.

 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.6 % هذا العام.