الفكر (نواكشوط) ـ رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من طرف قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، وكانت إجابات الرئيس السابق على الأسئلة الموجهة إليه من طرف القضاة بنفي اختصاص القضاة في مسائلته، متمسكا بنص المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنحه حصانة من المساءلة عن أفعاله خلال حكمه.
