نقلا عن : Business Insider Africa
ترجمة موقع الفكر
عندما يجري الحديث عن الاقتصادات الأكبر في إفريقيا، يتبادر إلى الذهن دول مثل جنوب إفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا والمغرب.
وذلك لسبب وجيه وهو، أن هذه الدول تمثل أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة، ولكن مجموعة البلدان التي يقع معظمها في شرق إفريقيا، تسجل معدلات نمو أسرع بكثير من هذه الدول.
وحسب التقارير الاقتصادية فإن ثلاثة من الاقتصادات الخمسة الأسرع نموا في القارة هي: إثيوبيا وتنزانيا ورواندا، حيث تتمتع هذه الاقتصادات بزيادات سنوية قوية في الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن هذه الدول ليست من ضمن الاقتصادات الكبرى في القارة، لكن هذا الترتيب يمكن أن يتغير قريبا.
هناك عدد من الأسباب الوجيهة للنمو الاقتصادي السريع لدول شرق إفريقيا من بين هذه الأسباب:
التنوع الاقتصادي
تعتمد بعض الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير على عدد قليل من الصناعات، مثلا في جمهورية مالي، يأتي أكثر من نصف العائدات من صادرات البلاد من تعدين الذهب.
وفي موريتانيا النسبة الأكبر من العائدات تأتي من خامات الحديد، أما في ناميبيا فمعادن الزنك والذهب والألماس واليورانيوم.
ومع ذلك، فإن الصورة مختلفة جدا عن دول شرق إفريقيا، في كينيا، هناك مجموعة أكثر تنوعا من الصناعات التي تساهم في قوة الاقتصاد.
تشمل الصناعات الرئيسية في كينيا السياحة والزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات المالية والغابات والصيد البحري.
كما تعد التكنولوجيا أيضا لاعبا كبيرا في نمو اقتصادات شرق إفريقيا، حيث أحدثت شركات مثلCytonn Investments و EatOut و Lendable ثورة في مجال الاقتصاد الرقمي في السنوات الأخيرة.
حيث خلقت هذه الشركات مؤسسات البيع عبر الإنترنت مشابه لتلك الموجودة في أي مكان آخر على مستوى العالم ؛ وأدت هذه السياسات إلى تقوية التجارة الإلكترونية.
هذا التنوع منح اقتصادات دول شرق إفريقيا مرونة أكثر ضد الاضطرابات في قطاع واحد، مثل انهيار أسعار الذهب وأسعار الحديد وما يحدث ذلك من تأثير على الاقتصادات، كما أنه يسمح للصناعات المختلفة بدعم بعضها البعض، حيث أن قوة أحد القطاعات تنعكس إيجابا على القطاعات الأخرى الأقل قوة.
الإنفاق على البنية التحتية
تعد البنية التحتية القوية أمرا حيويا لمساعدة الاقتصادات على النمو والتطور، ويشمل ذلك الجسور والأنفاق وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وجميع الوسائل التي تساعد على تسهيل تسريع عمل الشركات وطرق التجارة.
في هذه الدول يتم حاليا ضخ مليارات الدولارات في مشاريع جديدة ضخمة مثل سد النهضة الكبير في إثيوبيا، وخط سكة حديدية بطول 1000 كيلومتر بين مومباسا على الساحل الجنوبي الشرقي، ومالابا في الحدود الشمالية الغربية مع أوغندا.
وقد ساهم في هذه الاستثمار كل الحكومات والهيئات التمويلية الأخرى مثل البنك الإفريقي للتنمية. في عام 2018 ، بلغ إجمالي هذا الاستثمار 14.2 مليار دولار و بأرقام مماثلة في السنوات التي تلت ذلك.
خلق بيئة ملائمة للعمل
لقد أدركت دول شرق إفريقيا أهمية القوانين التظيمية والسياسات التي تسهل عمل الشركات، فخلقت بيئة تنظيمية تضع أقل قدر ممكن من البيروقراطية على الشركات.
تحتل رواندا المرتبة الثانية من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، وتأتي كينيا في المرتبة الرابعة وسيشيل في المرتبة العاشرة.
وتعتبر رواندا رائدة في المنطقة لأنها استفادت بشكل جيد من الإنترنت للقيام بمهام تنظيمية مختلفة لتسريع العمل الإداري، مثل تسجيل عمليات نقل الملكية، كما طورت كينيا أيضا نظاما ضريبيا رقميا، مما يساعد على خفض الروتين للشركات وتحسين تحصيل الضرائب للحكومة.
الاستقرار سياسي
يعتبر الاستقرار السياسي أمرا حيويا لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتسبب غياب الاستقرار السياسي في جلب المخاطر غير المحتملة وما تشتمل عليه هذه الوضعية من إمكانية مصادرة الأصول من قبل الحكومات المستقبلية.
وقد ناقش مقال صحفي عام 1978 نشرته مطبعة جامعة أكسفورد أنه بدون أي "موارد معدنية كبيرة" ، استخدمت جمهورية كينيا استقرارها السياسي لدفع النمو الاقتصادي.
الصادرات
تعتمد العديد من الدول الأفريقية على صادرات السلع للحفاظ على حركة اقتصادها، بينما تمتلك دول شرق إفريقيا قطاعي خدمات وسلع محلية قويين.
إثيوبيا هي أكبر مصدر للبن في القارة، و سلع أخرى مثل الزهور والشاي والقصدير هي أيضا مصادر كبيرة للدخل في المنطقة.
سيظل الطلب مرتفعا على هذه السلع في المستقبل المنظور أيضا، مما يوفر نموا أسرع للمزارعين وعمال المناجم والبلد ككل.
