سجلت الجزائر تحفظا تاريخيا على البيان الختامي للاجتماع العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين، بدورته غير العادية التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة.
وجاء في ملاحظة التحفظ الجزائرية التي سجلت في البيان : "إن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك مواثيق وقرارات الشرعية الدولية".
وإضافة لهذا التحفظ غير المسبوق، دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا في كلمته أمام المجلس إلى فضح "ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية".
وينسجم هذا التحفظ مع الموقف التاريخي للجزائر من القضية الفلسطينية، ذلك الموقف الـمبدئي الثابت الداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الـمغتصبة، التي تَكْفلُها الشرعية الدولية.
إن موقف الجزائر الذي أعلنته في هذا المنعطف التاريخي الحاسم، تأكيدٌ صريحٌ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، وفرصَةٌ، لِتذكيرِ الـمجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تُجاهه، فما يَحتاجُه الشعب الفلسطيني هو أَنْ تَتِمَّ ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية، وإجراءاتٍ تنفيذية، الأمر الذي يَستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية، وخاصَّةً من مجلس الأمن والجمعية العامة، ليس فقط لِوَضْع حَدٍّ لتَعنُّتِ الاحتلالِ، ورَفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنَّما بالـمُناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يُقَوِّضُ الاحتلال من خلالها كلَّ فُرص تحقيق حلِّ الدولتيْن، ويُنْتِجُ بانتهاجها واقعًا مريرًا من التمييز وازدواجية الـمعايير".
تحية للجزائر وهي تقف شامخة الرأس مؤيدة للحق ذائدة عن الأقصى وعن فلسطين.
* كاتب، باحث في قضايا الساحل والصحراء،ناشط في المجتمع المدني
