قال مصدر من فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز إن وضع موكلهم تحت الإقامة الجبرية انتهاك صارخ لجميع القوانين الجمهورية، بما فيها الدستور الذي يحصن الرئيس، و انتهاكا لجميع الإجراءات المتعلقة بالرقابة القضائية، وأردف المصدر في تصريح لموقع الفكر أن هذا القرار يمثل أيضا مواطأة لرغبات النيابة العامة التي طلبت القرار دون أي أساس حسب تعبير المصدر الذي قال: إنهم فندوا طلباتها، ورغم أن موكلهم قد استجاب لجميع شروط الدفاع فإن قطب التحقيق لا يرد طلبا للنيابة ولا يقبل طلبا للدفاع.
وأردف المصدر قائلا إن الهدف من هذا القرار هو منع الرجل من حقوقه المدنية وبالأخص منها السياسية؛ نتيجة للانزعاج الشديد من الأنشطة السياسية التي قام بها مؤخرا خاصة المؤتمر الصحفي الذي نظمه الرئيس خلال الأيام الماضية من جهة وإلى التغطية على عمليات البطش التي قيم بها في منزل الرئيس السابق من جهة أخرى.
