رفع المغرب من جديد ميزانية الدفاع لتصل في مشروع قانون مالية 2024 إلى 124 مليار درهم، ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم.
وتجاوزت ميزانية القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون مالية 2024 الـ17 مليار دولار مقارنة بمالية 2022.
وتشير هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.
واعتبر الخبير الأمني عبد الرحمن المكاوي أن “الميزانية التي تم رصدها في مالية 2024 لفائدة الجيش المغربي غير كافية نظرا للتحديات الخطيرة التي نواجهها”.
وأضاف المكاوي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب دخل الصناعة الدفاعية بقوة، حيث بدأ في عمليات تصنيع الأسلحة الخفيفة (المسدسات، الرشاشات..)، ومن الممكن أن يبدأ في تصدير الذخائر، وكل هذا يتطلب ميزانية مهمة”.
