طالب المدعي العام فط موريتانيا أمس الثلاثاء بالسجن 20 عاما ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته وتوظيف منصبه من أجل جمع ثروة هائلة.
و قال القاضي أحمد ولد المصطفى: “كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت نشأة الجريمة”، وطالب بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق.
حيث ترأس موريتانيا - هذا البلد المحوري بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى - في الفترة من 2008 إلى 2019.
ويمثل ولد عبد العزيز منذ 25 يناير أمام المحكمة بمعية 10 شخصيات أخرى، بينهم ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استغلال الوظائف" و"استغلال النفوذ" و"تبيض الأموال".
وخلال تلاوة لائحة الاتهام، طلب المدعي العام إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات ضد رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم. وطالب بالسجن خمس سنوات ضد المتهمين الآخرين.
https://www.jeuneafrique.com/1497121/politique/en-mauritanie-20-ans-de-p...
