أكد الاتحاد الافريقي مجددا دعوته لعودة النظام الدستوري في الغابون والنيجر عقب الانقلابات العسكرية الأخيرة في هذين البلدين.
وقد أطلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذه الدعوة عقب اجتماع خصص للنظر في وضع هذين البلدين الأفريقيين.
ونشرت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي "أكد المجلس من جديد عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومة وجدد دعوته للعودة السريعة إلى النظام الدستوري في البلدين".
ودعا كذلك إلى وضع "جدول زمني واضح ومحدد للفترة الانتقالية" من اجل العودة العاجلة إلى الحكم المدني في النيجر والغابون.
وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، جدد المجلس مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المخلوع محمد بازوم وجميع المعتقلين الآخرين، فضلا عن احترام حقوقهم الشخصية بما في ذلك حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية.
يذكر انه بتاريخ 26 يوليو، اعتقل الجيش النيجيري السيد بازوم واختار عبد الرحمن تشياني، الرئيس السابق للحرس الرئاسي، لرئاسة المجلس الوطني لحماية الوطن، وهي هيئة حكومية أنشأها الجنود بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد.
وفي 30 أغسطس، تم تعيين بريس أوليجو نجويما، القائد العام للحرس الجمهوري الجابوني، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بعد انقلاب آخر.
وبعد هذه الانقلابات، قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية النيجر والغابون في الكتلة الأفريقية حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلدين.
هذا وحث الاتحاد الأفريقي جميع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية والعسكرية في هذين البلدين على إعطاء الأولوية للمسارات السياسية السلمية.
https://tchadinfos.com/lunion-africaine-appelle-a-un-retour-rapide-a-lor...
