ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واستحداث وظيفة عمومية إقليمية.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم مشروعي قانونين أولهما ينظم الوظيفة العمومية الإقليمية، والثاني يسعى إلى مراجعة وتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 93/ 09 المتعلقة بالنظام العام للموظفين العموميين والوكلاء العقدويين للدولة، ومدى مواءمة هذين النصيين مع سياسة إصلاح وعصرنة الوظيفة العمومية الوطنية، التي تعد إحدى محاور برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني .
وفي الأخير وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة مواصلة العمل من أجل تحسين الإطار القانوني الناظم للوظيفة العمومية في بلادنا.
