في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منا إلى إطلاع متابعينا الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع إحدى القامات السياسية بالبلد، ممن خبرن دروب العمل التنموي والتنمية المحلية، نحاوره ونستجلي من خلاله ما وراء الخبر، في لقاء شامل يتناول واقع وآفاق العمل البلدي، وأبرز معوقات ومشاكل العمل المحلي، بالنسبة لبلديات نواكشوط ومثيلاتها بالمدن والأرياف، كما يتطر إلى ما تم إنجازه وما سيتم على مستوى بلدية توجنين، التي تعتبر من أكبر مقاطعات نواكشوط إن لم تكن أكبرها من ناحية الرقعة والسكان، ومن أكثرها هشاشة وضعفا على مستوى الموارد.
فأهلا وسهلا بضيفتنا الكريم العمدة الدكتور محمد الأمين شعيب.
موقع الفكر: نود أن تحدثونا في البداية عن الوضعية العامة لبلدية توجنين وأهم المشاكل التي يعاني منها السكان؟
عمدة بلدية توجنين: شكرا جزيلا لموقع الفكر على إتاحة هذه الفرصة وأهنئ القائمين على هذا المشروع الإعلامي الرائد وعلى الجهود التي يقومون بها ونحن نعرف أهمية الإعلام في عالم اليوم وخصوصا إذا أريد توظيفه توظيفا جيدا يخدم المجتمع ويحميه، وشكرا على إتاحة الفرصة.
بخصوص سؤالكم عن بلدية توجنين التي هي في نهاية المطاف مقاطعة توجنين- نعرف بأن بلديات العاصمة حدودها حدود المقاطعات- وتعتبر من المناطق القديمة التي نشأت مع توسع العاصمة نواكشوط وشهدت مراحل من هذا التوسع كذلك وطفرات في التوسع خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين وأصبحت بلدية مستقلة سنة 2001 مثل باقي بلديات العاصمة بموجب المرسوم الذي قسم بلدية العاصمة نواكشوط إلى مجموعة من البلديات حسب حدود هذه المقاطعات.
ومن حيث المساحة تمثل تقريبا خمس مساحة نواكشوط؛ لأنها تمتد على رقعة واسعة وما تزال تتوسع عكس بقية البلديات الأخرى المغلقة؛ لأنها تمتد على رقعة جغرافية واسعة وبحكم أنها مفتوحة فهي البوابة الرئيسية والمدخل الشرقي لمدينة نواكشوط لأنها تقع على طريق الأمل الذي هو أهم طريق محوري وأساسي في البلد، ومن حيث الكثافة نعرف بأنها شهدت مراحل من العمران أو التعمير إن صح التعبير فقد بلغ عدد سكانها سنة 2000 حوالي خمسين ألف شخص، و تضاعف العدد ثلاث مرات في إحصاء 2013، وأتوقع أنه بعد ذلك حصلت زيادات كبيرة في السكان مرتبطة بعميلة تأهيل الأحياء العشوائية ونحن نعرف أن تأهيل الأحياء الشعبية شمل عدة مقاطعات منها دار النعيم وعرفات و توجنين؛ لكن بلدية توجنين كانت مركزها الأساسي، وبحسب معطيات وكالة التنمية الحضرية فقد استفادت أكثر من 120 ألف أسرة من القطع الأرضية وأتوقع أن ثلث هذا العدد في مقاطعة توجنين، لأن توجنين تعتبر الآن المقاطعة الأكبر على المستوى الوطني حسب إحصائيات 2013 وكان الفرق بينها وبين بلدية عرفات ما يقارب 30000 ساكن، وهي تستقطب السكان بسبب ترحيلهم من مقاطعة عرفات ودار النعيم وتفرغ زينة والرياض و لا تزال تستقطب المزيد من الساكنة وهذا الواقع جعلها مقاطعة آهلة بالسكان، وأتوقع أن تكون هي المقاطعة الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد السكان فلو أجري إحصاء جديد لأثبت ذلك.
والخاصية الثانية هي أن أغلب سكانها من الفقراء فأغلب من يرحل إليها هم الفقراء وهذه المعطيات إذا تأملنا فيها تعطينا صورة عن أهم المشاكل المتوقعة التي يعاني منها السكان، فهي مقاطعة مترامية الأطراف واسعة تحتاج بنية تحتية وتحتاج شبكات الكهرباء والماء، كما تحتاج مدارس ومراكز صحية كما تحتاج إنارة عمومية وكذلك مستوى الدخل المحدود يظهر الحاجة إلى وجود مشاريع مدرة للدخل تستفيد منها ساكنة المقاطعة، ويكمن القول إن أبرز المشاكل التي تعانيها المقاطعة هو المشكل العقاري ونحن نعرف أن مشروع وكالة التنمية الحضرية في مراحله الأخيرة. وهم يقولون إنهم أهلوا جزءا من المناطق الداخلة في اختصاص هذا البرنامج فنحن قد أضيفت لنا قطاعات جديدة ك(القطاع 18) و(القطاع 19) و(القطاع21) فهذه قطاعات جديدة نشأت مع تأهيل الأحياء العشوائية كما توسعت بعض المناطق الأخرى رغم أن الأحياء التي تعمل وكالة التنمية الحضرية على تأهيلها لم ينته تأهيلها بعد فما تزال آلاف الأسر تعاني من مشاكل متعلقة بعملية التأهيل، وما تزال آلاف الأسر لديها وثائق على قطع لم تسلم لها بعد ورغم أن المشروع مضى عليه بعض الوقت لكنه للأسف تضرر منه الكثير من الساكنة سواء تعلق الأمر بمعايير الإحصاء أو غيرها ولا تزال مجموعات كبيرة تعاني من تبعات وآثار تلك الأخطاء ومع ذلك هنالك مناطق كبيرة أخرى بقيت خارج إطار هذا المشروع فهو لم يتجاوز الكيلومتر الثامن و ما تزال هناك " أحياء شعبية عشوائية وهي مما يعرف محليا ب " الكزرات" في تنويش وهي مناطق آهلة بالسكان وتعتمد في الكهرباء على أسلاك الأرض وهي أسلاك خطيرة وحتى بعض المناطق المؤهلة ما زالت تعتمد على هذه الأسلاك الكهربائية المعروفة با"لنيش".
واعتماد الساكنة في وصول المياه يكون بواسطة شرائها من أصحاب العربات أو الحصول عليها بجهود بعض المحسنين، أو بواسطة برامج البلدية أو تلك التي تقوم بها شركة المياه. ومن ناحية توزُّع المدارس، فنحن في بلدية توجنين لدينا 39 مدرسة ابتدائية لكنها متباعدة فقد تفصل بين المدرستين مسافة ثلاثة كيلومترات، وفي التعليم الخصوصي تقدر المدارس ب80 مؤسسة تعليمية.
والعمل جار على إنشاء أربعة أو خمسة مدارس عمومية كما تجري توسيعات في بعض المدارس الأخرى، لكن هذا بعيد من تلبية حاجيات الناس في هذا المجال فلا تزال آلاف الأسر تضطر لإرسال أبنائها إلى المدارس الخصوصية رغم محدودية دخلهم؛ لأنهم لا تجدون مدارس قريبة يمكن أن يرسل إليها الأبناء.
إذن فالخريطة المدرسية والتغطية المدرسية ما تزال بعيدة من حجم الكثافة السكانية الهائلة ونفس الشيء في المجال الصحي فلدينا ثلاث مراكز فقط هي: المركز الصحي الرئيسي بتوجنين، ونقطة صحية في منطقة "الشيارة" بحي ملح نقطة بحي بوحديدة، ومركزين خصوصيين كمركز النور ومركز المنارة وهذه المراكز بعيدة من أن تلبي حاجيات الساكنة خاصة في المناطق البعيدة. ونفس الشيء بالنسبة لعملية فك العزلة فعميلة تأهيل الأحياء كانت تواكبها في البداية عمليات لفك العزلة من حيث شق الطرق وفي المراحل الأخيرة توقف ذلك الأمر فأصبح المواطنون يمنحون قطعا أرضية في جزر من الرمال وأصبح الناس في بعض الأحايين يحملون مرضاهم مسافة كيلومتر أو كيلو مترين حتى يصلوا إلى مناطق يمكن أن تصلها السيارات.
وهذا التحدي يعتبر تحديا حقيقيا وتوجد فيها مناطق كبيرة للأسف تعاني من هذا الإشكال وهذا التحدي ينعكس على مختلف الوضعيات بما فيها الوضعية الأمنية، وكذلك شبكات المياه فنجد أن شبكة توجنين القديمة شبكة متهالكة وفيها مناطق ينقطع عنها الماء بشكل منتظم وما استحدث حديثا من أحياء من خلال عملية التأهيل لم تصلها شبكات المياه80 % منها، بسبب عدم وصول الشبكة لتلك المناطق، فما بالك بالمناطق العشوائية التي لم تؤهل بعد! ونسبة الولوج إلى الماء والكهرباء ما زالت قليلة وإن كان الكهرباء أحسن قليلا من المياه. وأعتقد أن بلدية مقاطعة توجنين من أقل بلديات العاصمة ولوجا للمياه والكهرباء، وأغلب ساكنة المقاطعة لا تصلهم المياه عبر شبكة المياه كما أن أغلبهم ما يزال ربطهم بالكهرباء ضعيفا، وبعضهم ما يزال يعتمد على أسلاك النيش. وتوزيع المدارس ما يزال ناقصا فترحيل القطاع 20 فيه إعدادية واحدة عندما يصل الطلبة فيها إلى المرحلة الأخيرة يتوقفون عن الدراسة ولك أن تتصور أن أي بنت وصلت السنة الأخيرة من المرحلة الإعدادية لا يمكن أن تتابع دراستها الثانوية نظرا لبعد سكنها عن الثانويات الموجودة في المقاطعة فيضطر أولياؤها إلى أن تترك بناتهم مقاعد الدراسة ومنذ فترة يطالبون بضرورة استحداث ثانوية في مناطقهم حتى يتمكن أبناؤهم من مواصلة الدراسة.
وهذه جملة المشاكل أو الإشكالات التي تعاني منها ساكنة المقاطعة.
موقع الفكر: ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في العمل البلدي بتوجنين؟
عمدة بلدية توجنين : شكرا، نعرف أن تجربة البلديات في مختلف بلدان العالم جاءت لإعطاء مستوى معين من الحكم المحلي بمعنى أن تتنازل الدولة عن بعض الصلاحيات لصالح مؤسسات محلية وابتدأت عندنا سنة 1986 وجاء المرسوم المنظم للبلديات وحدد مجموعة من الصلاحيات، منها التعليم الأساسي والطفولة الصغرى والمراكز الصحية القاعدية وفك العزلة ومتابعة الأسواق، لكن للأسف هذه الصلاحيات كلها أو جلها- بما فيها تلك التي توجد لدى قطاعات أخرى- فلم يواكب هذه العملية تسليم لهذه الصلاحيات ولا لهذه المهام ولا توفير الموارد اللازمة، والإشكال الأول يتعلق بالصلاحيات، فالأصل أنه إذا أسندت صلاحيات إلى مؤسسة أن تسلم إليها صلاحياتها بشكل مباشر.
ولوحظ في المجالس الجهوية التي استحدثت أخيرا أنه جاء قانون بعد القانون المنشئ لها يسمى قانون تسليم الصلاحيات وما زال في الأمر تعثر ولكن من الناحية القانونية صدر مرسوم يلزم هذه القطاعات أن تسلم الصلاحيات وبالتالي تسلم الموارد المرصودة لتلك الصلاحيات، ولك أن تتصور أن التعليم الابتدائي تابع للبلدية ومؤسسات المدارس ملك عمومي للبلدية وقد سلمت إلي مدارس باعتبارها ملكا للبلدية توجنين في إطار تسليم مهام العمدة، لكن دور البلدية في هذه المنشآت يقتصر على دور الترميم فإذا تحطمت نافذة يقولون لنا تعالوا وأصلحوها أو رمموا لنا هذه المدرسة أو تلك ولكن لا علاقة للبلدية بما يجري داخل المدرسة من تنظيم الدراسة أو تغيب المعلمين فذلك عمل جهات أخرى، وإذا قامت البلدية فيها بجهود فهي تقوم بها على مسؤوليتها.
والصلاحيات والمهام التي حددت في النص الأصلي لم تواكبها عملية تسليم لهذه الصلاحيات ولا توفير موارد، فموارد البلدية مصدرها الضرائب المتحصل عليها ذاتيا والدعم الذي يصلها عن الصندوق الجهوي للتنمية.
لقد بدأ هذا الصندوق متواضعا وحددت له نسبة 1% وكانت في فترة من الفترات ثلاثة مليارات على المستوى الوطني وذلك لصالح 219 بلدية على المستوى الوطني فازدادت الميزانية وبقي المبلغ ثابتا، والآن المبلغ الموجه للبلديات في حدود 0.5% من الميزانية وفي نفس الوقت كان من المفترض في الخطط التنموية أن يصل هذا المبلغ إلى حدود 6%.
إذن، المورد الأساسي الآتي عن طريق الدولة ضعيف ولا يتناسب مع حاجيات البلدية والموارد الذاتية تتأتى من الضرائب ونعرف إشكالية التحصيل خصوصا في منطقة هشة كمنطقة توجنين، وإشكالات أخرى تتعلق بطبيعة الضرائب التي تعطى للبلديات فتسند إلى البلديات عمليات ضرائب صعبة التحصيل كالضريبة العقارية والضريبة على المهن بينما هنالك ضرائب سهلة التحصيل كان من المفترض أن تضع الدولة في الحسبان واقع البلديات في تحصيلها.
إذن، نحن في واقع يتميز بضعف الموارد وعدم إعطاء الصلاحيات ووجود أجهزة وقطاعات تعمل في مجال اختصاصات البلدية، فمثلا قطاع المياه من المفترض أن تكون البلدية شريكا فيما يتعلق بشبكة المياه فشركة المياه تنجز أعمالا دون أن تضع البلدية في صورة ما ستنجزه على الأقل.
ونفس الشيء بالنسبة للكهرباء والصحة، فغياب التنسيق مع القطاعات الحكومية في القضايا الداخلة في اختصاص البلدية يشكل عائقا أمامنا، فنحن مثلا لا نشعر بالإنشاءات التي تتم على لصالح قطاع التعليم، رغم أننا نعلم الاحتياجات و أحيانا تنشأ في مناطق ولا نعلم شيئا عن إنشائها حتى تتم ولم نستشر في مكان إنشائها.
والسبب في كل هذا يتمثل في غياب التنسيق وضعف الموارد وغياب الصلاحيات، كما يلاحظ أن البلدية لا توجد فيها قوة عمومية وإن كان القانون المنشئ للبلديات تحدث عن قانون للشرطة البلدية وهذا القانون لم يفعل بعد وفي انتظار تفعيله كان من المفترض توفير قوة عمومية لصالح البلدية لأنها مؤسسة ذات طبيعة عامة وهي على صلة دائمة بالمواطنين وتحتاج كمؤسسات إلى وجود قوة لحمايتها، فهناك مراكز كمراكز الحالة وغيرها فيها عناصر من الدرك والحرس بينما لا يوجد عنصر من العناصر الأمنية بالبلدية، فوجود قوة عمومية ضروري لإضفاء نوع من الهيبة عليها، ولأن العمل البلدي بطبيعته يحتاج إلى قوة عمومية لضبط المجال الحضري وضبط الأسواق وفي ظل غيابها يكون العمل محدودا.
هذا عن وقع البلديات بشكل عام؛ وعلى مستوى بلدية توجنين توجد مناطق واسعة فيها كثافة سكانية عالية والحاجيات المتعلقة بالماء والكهرباء والتعليم والصحة والحاجيات اللا متناهية والبلدية مواردها - سواء تعلق الأمر بالموارد الذاتية أو الدعم الذي يأتي من الدولة -لا تتناسب مع مستوى الحاجة الكبير، وهناك مشكلة أخرى وهي أن المواطنين يطرحون جميع مشاكلهم على البلدية سواء منها ما يتعلق باختصاص البلدية أو ما لا تعلق له باختصاصها، وسأعطي مثالا على ذلك وهو مشكل النظافة فنحن عمد نواكشوط نحاسب على هذا الموضوع ومن المعلوم أن القانون المنشئ للبلديات جعل النظافة من مسؤولية العمد لكنها انتزعت من بلديات نواكشوط سنة 2007 فأسندت أولا لشركة أجنبية ثم كانت بعد ذلك تسيرها المجموعة الحضرية، ثم هي الآن تابعة لشركة خصوصية تتبع لأرباب العمل، ومع ذلك فالمواطن يحاسبنا على موضوع النظافة ونسبة كبيرة من مراجعي البلدية شكاواهم تتعلق بالنظافة، وحتى عندما يذهب المحصلون لتحصيل الضرائب يقول لهم الناس "لن ندفع لكم الضرائب لأنكم لا تقومون بعملية النظافة" فنحن نحاسب في إطار مداخيلنا ونحاسب سياسيا ومع ذلك نتعاطى مع المشرفين على الملف ولم نقل إن الملف لا يعنينا رغم أنه سحب منا ونتابع موضوعه يوميا مع الشركات المسؤولة عنه ونبذل جهدا وأغلب حالات المؤسسات التي تعمل في هذا المجال على مستوى من التجاوب مع البلديات وإن كنا طرحنا في لقائنا مع الرئيس موضوع النظافة وقلنا إننا متمسكون برجع ملف النظافة إلينا؛ فهو ملف بلدي وبلديات نواكشوط جاهزة له وبإمكانها أن تقوم به من خلال وسائلها الخاصة أو تتعاقد مع خصوصيين لإنجازه.
ومن المشاكل التي تعانيها بلدية توجنين كما أسلفت هي مشكلة محدودية الدخل ومع ذلك فأغلب المراجعين للبلدية إنما يريدون تخفيض ضرائب قد لا تتجاوز ألف أوقية ومن المعلوم أن الضريبة البلدية لا يمكنها أن تتجاوز ستة آلاف أوقية قديمة ومع ذلك المواطن يشكو من ارتفاع الضريبة وكثير من المراجعين يريدون تخفيض الضريبة.
ومن مشاكل توجنين الخاصة ما يتعلق بمسلخة تنويش التي تشكل موردا أساسيا حيث أن البلدية تأخذ ضريبة على الحيوانات المذبوحة في المسلخة الرسمية وكانت في مرحلة من المراحل تتولى البلدية جبايته ونتيجة لإشكالات وقعت بين البلدية - قبل تسلمنا للبلدية- والشركة المسؤولة عن المسلخة أصبحت الشركة هي من يجبي تلك الضريبة وتسددها شهريا للبلدية ومنذ مارس 2019 توقفت جباية تلك الضريبة وهي تمثل 60% من الموارد الأساسية وشكل لنا هذا التوقف عائقا حقيقيا وأثر على أداء البلدية.
موقع الفكر: كيف تواجهون الذبح العشوائي خارج الأماكن المخصصة له؟
عمدة توجنين : الذبح العشوائي وحتى النحر العشوائي تحد بالنسبة لنواكشوط عموما ولكن على مستوى بلدية توجنين فالحيوانات الكبيرة كالإبل والبقر تنحر في المسلخة الرسمية بتنويش وأما بالنسبة لعمليات الذبح فحاولنا تنظيمها في أماكن مخصصة قرب ما يعرف بمنطقة "الوقفة" وسوقين أو ثلاثة آخرين في أماكن وتكون تلك الأماكن نظيفة وأحيانا نضطر إلى إغلاقها حتى تلتزم بالمعايير، هذا فيما يتعلق بالغنم، ولكن مع ذلك ظاهرة النحر أو الذبح العشوائي ظاهرة مستشرية، وكما قلت لكم إن هذا من تداخل الصلاحيات فهناك فرقة من وزارة التنمية الريفية مكلفة بمراقبة الذبح والنحر وتغرم من يقوم به خارج المسلخة بل وتصادره بالتنسيق مع السلطات الإدارية والنظام الذي استحدثته وزارة البيطرة لم تستحضر فيه البلدية وهذا من غياب التنسيق للأسف، وحتى تراخيص المجازر لم تستحضر أن تنسق أو تربط العملية بالبلديات.
وتصلنا شكاوى من عمليات تقع، خلسة بل وفي أوقات متأخرة من الليل ونقوم في العادة بتغريم من يقوم بذلك، ونبلغ كذلك فرقة الرقابة البيطرية وللبلدية جانب متعلق بالوقاية الصحية فنحن نراقب العمليات ونلزم من يذبح أو ينحر أن يكون في مكان نظيف ويلتزم بالشروط العادية حتى تتم العملية بصورة صحية لكن هناك إشكالات منها أن أغلب من يقوم بمثل هذه الأفعال يقوم بها في أوقات خاصة وكما أشرت إن هناك إشكالا يتعقل بالقوة العمومية ونحن لدينا اتفاقات مع بعض المفوضيات لتوفير عنصر أمني في أوقات محدودة غالبا ما تكون أوقات الدوام وقد يتأخر عن بداية الدوام ويذهب قبيل انتهاء الدوام وهذا الحيز المحدود هو الذي بإمكاننا أن ننفذ فيه بعضا من هذه الأمور، والأوقات الأخرى لا يكون لدينا إلا عمال البلدية العاديون وتعرفون أن تجاوب الناس معهم قد لا يكون بالمستوى المطلوب.
موقع الفكر : كيف تأثر التقاطعات بينكم والمجالس الجهوية في الصلاحيات على دور البلدية وهذه المجالس؟
عمدة بلدية توجنين : أحب أن أوضح أنه فيما يتعلق بصلاحيات البلديات والجهات واضحة في نسبة كبيرة منها ولا تداخل فيها.
صحيح أن الجهة مجالها في نهاية المطاف لن يكون إلا في البلديات وما ستنجزه من مشاريع لن يكون إلا في بلدية ما، ولكن القانون حاول أن يكون هناك مستوى معينا من التمايز فالتعليم الأساسي وما قبل المدرسي تحت وصاية البلديات بينما التعليم الثانوي والإعدادي تحت وصاية الجهات، والصحة القاعدية تتبع للبلديات بينما المراكز الاستشفائية تابعة للجهات وحاول القانون أن يكون هناك مستوى من التمايز وألا يكون هناك تداخل وإن كان في مرحلة معينة مستوى من التنسيق مطلوب بين الجهة والبلدية لأنه في نفس الحيز الجغرافي، ونحن في البلديات نقول بأهمية وجود الجهات في تطور مراحل اللامركزية وإن كنا نقول إنه كان من الأفضل أن تنضج المرحلة الأولى وتقوم اختلالاتها وتقوم قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية و نرجو ذلك، ونشيد بأن الحكومة أخيرا اعتمدت استراتيجية اللامركزية واللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس رابطة عمد موريتانيا أكد فيه على أن الدولة ستكون جادة وأن مسألة خيار اللامركزية هي خيار استراتيجي؛ لأن العالم اكتشف أن الطريق الأنجع والأسهل للولوج للتنمية الشاملة هو اللامركزية ونحن عمد بلديات نواكشوط حريصون على التنسيق مع جهة نواكشوط بل إننا قطعنا شوطا في التفكير في إطار سميناه "المنتخبين المحليين لمدينة نواكشوط"، كان من المفترض الإعلان عنه بداية السنة الماضية حتى يوفر مستوى من التنسيق ويمثل إطارا جامعا لبلديات نواكشوط وجهتها؛ لتعزيز التنسيق وحتى إن حصل تداخل في الصلاحيات تكون هنالك آليات لتسويته، ونحن لدينا رابطة عمد نواكشوط ورئيس جهة نواكشوط وتكون رئاسة هذه الهيئة دورية بينهما.
موقع الفكر: ما تقويمكم لأداء السلطة المحلية وتعاطيها مع هذه الإشكالات التي تواجهها البلديات بشكل عام؟
عمدة توجنين: حتى لا أقول إنها من العوائق لكنها من الإشكالات، فمن المعروف أن نشأة البلدية فرضت مستوى من التوجه القوي نحو اللامركزية واقتضت تحديات النشأة والتجاذبات في المحيط الإقليمي والوضعية الخاصة للبلد وتركيبته أن الجيل المؤسس ربى عقلية موغلة في المركزية وأصبحت هذه العقلية -التي استمرت أجيالا- مشكلة في ظل التوجه نحو اللامركزية كما أصبحت تشكل عائقا، فأحيانا نتحدث مع الجهة الوصية وهي وزارة الداخلية واللامركزية فيكون الشطر الثاني من اسم الوزارة غير حاضر كثيرا بالقدر الكافي وأثناء القوس الديمقراطي في مرحلة الرئيس المرحوم سيدي محمد بن الشيخ عبد الله أنشأت وزارة للامركزية وهي أن يكون قطاع للامركزية مستقلا عن القطاع المركزي لأن نظرة الإدارة التي تربت عليها ونشأت عليها هي المركزية، وطبيعة الحال يتفاوت الأمر من إداري إلى إداري آخر ومن شخص إلى شخص لكن هذا هو الطابع العام والتنمية المحلية تقوم على اللامركزية، وتحدث إشكالات قد تكون أحيانا إشكالات قوية وأحيانا تعيق العمل البلدي، وعلى أية حالة نعتبر المركزية ثقافة يجب تجاوزها وإن كانت تحتاج الوقت وهذا هو الخيار الذي أعلن الرئيس أنه خيار وطني لا رجعة فيه، وبطبيعة الحال فيه أن يكون هناك شعور بأن الدولة تنازلت عن بعض المهام لبعض الجهات يجب أن تمكن من هذه المهام وأن يترك لها المجال وهذه الجهات هي جهات عمومية في نهاية المطاف والتنسيق وانتظام العمل العمومي مطلوب ومن الضروري أن لا نلجأ إلى التنافر أو الصدام وهذا ليس هو الطريق المناسب لأننا نواجه تحديات كبيرة تحتاج منا مستوى معينا من التعاون بين مختلف الأطراف، وبالكاد إذا تعاونا يمكننا أن نصل فيها إلى إنجاز شيء ما.
موقع الفكر: ما هي الأهداف المتوسطة والقريبة التي تعملون عليها في البلدية؟
عمدة توجنين: قدمنا في التمهيد السابق الذي ذكرنا وشخصنا فيه المشاكل الكبيرة وذكرنا المساحة الواسعة وعدد السكان الكثيف و بينا أن هناك حاجات أساسية في مجال التعليم سواء تعلق الأمر بتوسيع تغطية التعليم والخريطة المدرسية وعلى الأقل مضاعفة مؤسسات التعليم الابتدائي وتوسيع القائم منها ووضعه في ظروف مناسبة وملائمة؛ لأن وضعيته صعبة وتزويده بالأدوات والمقاعد ومشكلة التعليم مشكلة كبيرة فالمدارس التي كانت موجودة في المقاطعة صحيح أنها كانت تلبي نسبة كبيرة من الحاجة قبل أن يتضاعف عدد سكان توجنين والآن أصبحت الوضعية الديمغرافية لتوجنين تستلزم مضاعفة عدد المدارس الابتدائية حاليا فضلا عن توسيع الموجود منها، كذلك نفس الشيء بالنسبة للمراكز الصحية يجب أن تتضاعف وتنشأ نقاط صحية جديدة خصوصا في المناطق البعيدة والمنشأة حديثة كمناطق الترحيل والمناطق القريبة من مناطق الكزرات، وفك العزلة كذلك من التحديات الكبيرة لأنك تجد مناطق في توجنين لا يصلها شارع معبد.
وأعطيك مثالا وهو أنك إذا تجاوزت منطقة الحاكم لن تجد شارعا كبيرا يتجه إلى الجنوب إلا شارع مسعود ولك أن تتصور المنطقة الكبيرة، وتحدي شبكات الماء والكهرباء ونريد أن تشمل تغطية شبكات الماء والكهرباء كل المناطق المؤهلة، - وأتوقع أن المناطق غير المؤهلة تشكل ثلث المقاطعة- والمناطق غير المؤهلة يبحث لها عن حلول مؤقتة ونريد أن يسارع في تسوية وضعيتها ـ وقد طالبت وزيرة الإسكان بتسوية الوضعية العقارية بسرعة ـ من توفير المياه في خزانات وتوصيل الكهرباء بطرق آمنة.
إذن الاهتمام بالصحة والتعليم والماء والكهرباء وفك العزلة وتنظيم المجال الحضري، من أهم الأولويات لأن توجنين بدأت تتوسع وتشهد الكثير من الحيوية وهو ما يقتضي تنظيم الأسواق وضبط المجال الحضري بشكل عام.
موقع الفكر: ما هي أهم الإنجازات التي قمت بها خلال سنتين من المأمورية؟
عمدة توجنين: عموما، عندما أستحضر ما أنجز أتذكر ما لم ينجز وما هو مطلوب أن ينجز وتكون نظرتي إلى أن ما أنجز لا يمثل شيئا كبيرا من حجم ما هو مطلوب، وصحيح أن ما أنجز بالمقارنة مع وضعية البلدية ومواردها وصلاحياتها شيء يذكر ولكن بقي الكثير مما نطمح إلى إنجازه وعاقت دونه الوسائل.
فنحن على مستوى البلدية وضعنا خطة لتنمية البلدية راعينا -وبحكم الموارد المحدودة- بعد النفقات الإلزامية كرواتب العمال وحقوقهم وتسيير المرفق العمومي وتكون الألوية في عملنا للتعليم وفك العزلة والإعانات سواء تعلق الأمر بإعانات الفقراء والمعوزين أو إعانات الأندية الرياضية والثقافية والجمعيات الشبابية والمجتمع المدني والمساجد والمحاظر، إذن حددنا أولويات ففي مجال التعليم لدينا 39 مدرسة عمومية ومن بين هذه المدارس تسع إلى عشر مدارس أنشأت في فترة حديثا وبرمجنا ترميم الثلاثين مدرسة الباقية خلال المأمورية الحالية وعلى ذلك الأساس برمجنا كل سنة ترميم سبع مدارس وتم ترميم سبع مدارس سنة 2019 والعمل جار على ترميم نفس الحصة خلال العام هذه السنة وإذا سارت الأمور على ما يرام فسيتم بحول الله ترميم كل المدارس في نهاية المأمورية وإضافة إلى الترميم ستزود المدارس بالماء؛ لأن هذه المدارس تعاني نسبة كبيرة منها عدم وجود المياه وهناك بعض منها ليس في الاستطاعة تزويده بالمياه لبعده عن الشبكة، وتم توصيل المياه لاثني عشر مدرسة حتى الآن ونعمل أن يشمل كل المدارس التي يمكن أن تصلها الشبكة كذلك ترميم الطاولات المدرسية وهي في حدود خمس مائة طاولة داخل مختلف هذه المدارس وكذلك السبورات وكذلك إيصال المياه للمدارس عبر الصهاريج بالنسبة للمدارس التي ليست في مناطق شبكات المياه وأحيانا نضطر إلى توصيله في سيارات صغيرة.
واستحدثنا جائزة أو درعا تكريميا للمعلم المتميز على مستوى المقاطعة والمدير المتميز على المقاطعة والعشرة الأوائل من التلاميذ في مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية وهذه الجوائز استحدثناها أخيرا في إطار تشجيعنا في إحداث مستوى معين من التنافس بين التلاميذ من جهة وبين الطواقم سواء كانوا مديرين أو معلمين من جهة أخرى، واستفاد مديرو المدارس من دورتين تكوينيتين في المعلوماتية وتوقفت الدورة الحالية نتيجة للجائحة، ونرجو - بالتعاون مع جهات أخرى- أن نتمكن من أن نوفر لهم أجهزة معلوماتية.
ويجب أن أشير إلى أن الترميمات في المدارس ليست على مستوى واحد فأحيانا يكون الترميم مكلفا ولدينا مدرستان فيها ثلاثة فصول دراسية تحتاج إلى هدم أسقفها بشكل كامل وتبنى من جديد، ونحرص في الترميمات على أن تكون فيها بوابات مناسبة للمدرسة ويكون للبوابات نموذج خاص وملفت للانتباه يكون فيها اسم المدرسة وكذلك تكون الحيطان عليها شبابيك لأن حماية التلاميذ أنفسهم مسألة مهمة وحماية المؤسسة بشكل عام، وبالتالي كنا حريصين في عمليات الترميم على أن تكون واجهتها معروفة وعليها شبابيك لحماية التلاميذ والمؤسسة.
وبالنسبة لمجال الصحة فإن هناك مركزا صحيا في منطقة "الشيارة" منذ فترة كان يعاني من مشكلة وهي أنه أنشأ دون حائط يحميه فكان مداوموه يغادرون عند الساعة السادسة وأتذكر أنه في المأمورية السالفة وأنا كنت حينها عضوا بالمجلس البلدي قدم لنا طلب مرات من قبل الحاكم والجهات المعنية بضرورة بناء حائط وهو حائط مكلف إلا أنني عندما توليت منصب العمدة قمت في السنة الماضية بإنشاء حائط نظرا لأهميته ولأولوية الصحة في برنامجنا ولأنه كان يستهدف الحالات الخاصة قمنا بإنشاء حائط وتمت إضاءته وحماية الناس فيه وتمت توسعة المركز الصحي في بوحديدة وتوفير الماء بالمركز الصحي الرئيسي بتوجنين ودعم بعمال النظافة وتمت تسوية بعض الإشكالات الخاصة بهذه المراكز سواء منها توفير الماء أو بعض المستلزمات الضرورية.
في مجال فك العزلة خلال سنتين تم إنجاز ست مقاطع في ستة شوارع من المقاطعة ومجال فك العزلة أكثر من ثلاثة كيلومترات، ومجال فك العزلة من المجالات التي يظهر أثرها بشكل كبير على الساكنة ولذلك أصبحنا نضاعف مخصصاتها من الميزانية سنة بعد أخرى وفي برنامجنا أن نستمر في برنامج فك العزلة لأنه برنامج ملح ولاحظنا بالفعل أثر المنجز فيه على الساكنة بشكل مباشر. وفيه ستة مقاطع طرقية في المقاطعة على أزيد من ثلاث كيلومترات.
وفي مجال الإعانات قدمت البلدية ما يقارب ثلاثين مليونا في شكل إعانات خلال السنتين الماضيتين وبعض هذه الإعانات نقدية وبعضها الآخر سلات غذائية، وحدود الأسر المستفيدة منها يقارب 500 أسرة على مستوى المقاطعة، وأتذكر أن 24 مسجدا استفادت من دعم يتراوح ما بين ثلاث مائة ألف أوقية إلى أربع مائة ألف أوقية وتكون الإعانات في تحمل الماء والكهرباء لهذا المسجد أو ذاك وأحيانا تكون هذه المبالغ مبالغ تشجيعية لأئمة التراويح في فترة رمضان واستفادت كذلك 42 محظرة و48 جمعية . والمبلغ بشكل عام في حدود ثلاثين مليون أوقية.
ونحن نحرص كل سنة على رفع هذا الجانب وزيادته في ميزانية البلدية نتيجة لوضعية الساكنة الهشة ونولي اهتماما خاصا بالأندية والشباب وهنالك مجلس شبابي يمثل جل الأندية الشبابية ونعتبره مجلسا استشاريا للبلدية في مجال العمل الشبابي ومن خلاله ننفذ خطة البلدية في هذا المجال التي فيها جوانب منها تشجيعات الأندية وإشراكهم في الأعمال التي تقوم البلدية بها ونعتمد بدرجة كبيرة على جهود الشباب في التعبئة والتحسيس.
وستلاحظون أن المنجز ركز في الأوليات على التعليم والصحة وفك العزلة وتقديم المساعدات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة، الأشخاص المعوقين، الأسر المتضررة من الحرائق والعائلات التي تعيلها النساء وهذه الحالات نعطي أهلها الأولوية في الدعم لأننا لا نملك ما يغطي احتياجات جميع فقراء المقاطعة ولكن نختار من بين هؤلاء الذين تم ذكرهم وننتقي من الطلبات التي تصلنا هذه الحالات. وهناك برامج سقاية مجانية موجهة إلى الأحياء الهشة بمعدل ثلاث رحلات يوميا وكانت حصيلة عمل هذا الصهريج خلال شهور أغسطس و سبتمبر وأكتوبر توزيع حدود 2250 طنا من الماء في الأحياء الهشة في المقاطعة وهناك سجل لدى البلدية تسجل فيه العملية وتقدمها البلدية مجانا بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمياه.
هذا فيما يتعلق بالقضايا التي تنفق عليها البلدية من مواردها الذاتية وهنالك مجالات كثيرة من العمل من المتابعات في مجالات مختلفة وهنالك الكثير من مجالات العمل سواء تعلق الأمر بالمتابعة مع شركة توصلنا إلى حل كثير من الإشكالات وما تزال الكثير من الإشكالات تتابع ونفس الشيء بالنسبة للكهرباء ونفس الشيء في مجال النظافة التي أشرنا إليها سابقا والتي تصلنا يوميا عشرات المراجعات منها ونراجع الشركة المعنية بها، كذلك قضايا النزاعات العقارية ومشاكلها الكثيرة ونفس الشيء بالنسبة لمطالب بافتتاح "دكاكين أمل" وكذلك نقاط توفير السمك المدعوم ونتواصل مع الجهات المعنية بها ونسعى إلى استفادة المقاطعة منها استفادة تناسب حجم المقاطعة ونفس الشيء في برامج الدعم التي توفرها الدولة كما نسعى أن يكون للمقاطعة الحظ الأوفر فيما يتعلق بالتوزيعات وهو ما تم على مستوى وكالة "تآزر" من خلال جهودنا فاستفادت المقاطعة بنسبة 25 % على مستوى نواكشوط واستفادت خمسة آلاف أسرة من أصل عشرين ألف أسرة ونعتبر أن هذا الأمر أمرا طبيعيا؛ لأنها المقاطعة الأفقر والأكثر سكانا ونحن في البلدية بذلنا جهودا كبيرة مع الجهات الأخرى للتنسيق للوصول إلى هذا الرقم بطبيعة الحال، والإشكالات كثيرة ونحن لسنا بحاجة لأن نشرح لهم بأن المسائل غير الداخلة في اختصاص البلدية لا تعنينا و لكن نستمع إليهم ونوصل مشاكلهم إلى الجهات المعنية، وبعضها يسوى وبعضها ما يزال عائقا.
موقع الفكر: ما هي جهود البلدية في مواجهة جائحة كورونا؟
عمدة بلدية توجنين : صحيح أن هذه الجائحة ألقت بظلالها على البلد بشكل عام وعلى مدينة نواكشوط بشكل خاص وكنا في توجنين سباقين في إطلاق حملة تحسيسية بالتنسيق مع المجلس الشبابي ورابطة الأئمة ورابطة آباء التلاميذ وأطلقنا حملة استمرت أزيد من شهر ووضعنا لجنتين من البلدية للإشراف على أماكن لتعقيم اليدين وغسل اليدين وضعناهما في سوقي ولد الحسن وسوق " الوقفة" بالإضافة إلى باص يقوم بعملية التحسيس وفي مرحلة من المراحل كان عندنا فريق شبابي يقوم بصنع مواد تعقيمية محلية بكميات من معقم "جافيل" بالماء وتوزيعها في قارورات على السكان خصوصا في محطات النقل ولدينا وحدة تعقم الأماكن العمومية فلديها عمليات تعقيم دورية فيوم الجمعة نعقم البلدية ويوم السبت نعقم المقاطعة، وكذلك مركز الحالة المدنية ومحكمة المقاطعة والمراكز الصحية والمراكز التي ترتادها الناس بشكل كبير، والمساجد وننسق في هذه الموضوع مع السلطات الإدارية ورابطة الأئمة في المقاطعة.
موقع الفكر: وردت في تقرير محكمة الحسابات ملاحظات تتعلق بعدم موافقة المجلس البلدي على الميزانية في الفترة السابقة وأنه هناك اختلالات، ما هو أثر التقرير وماذا ترتب عليه؟ وما هي آخر التفتيشات التي وصلت البلدية؟ وما هو مستوى التعاطي معها؟
بالفعل اطلعنا على تقرير محكمة الحسابات وجمعنا الملاحظات التي ذكرها التقرير وبدأنا العمل عليها من أول وهلة وهذه الملاحظات جزء منها يتعلق بعدم اعتماد الحساب الإداري نتيجة لملاحظات متعلقة بمجال الإنفاق والملاحظات المحددة عملنا على تسويتها وسلمنا حسابنا الإداري سنة 2019 مع مراعاة تلك الملاحظات وحرصنا على تسوية جميع الملاحظات المتعلقة بهذا المجال، أما فيما يتعلق بالعمال فوجدنا البلدية مثقلة ووجدنا بعض المجالات بها اكتفاء من العمال كقطاع السكرتيريا وهناك بعض المجالات الأخرى التي يلاحظ فيها نقص كالعمال اليدويين والسائقين وقمنا باكتتاب في هذه المجالات بطبيعة الحال.
وتعاملنا مع الملاحظة المتعلقة بتركيبة العمال في المستقبل، وما نكتتبه من العمال هو ما نحتاجه بالفعل، ويكون الموجه الأساسي للاكتتاب هو الحاجيات، وعموما، هذا آخر ما وصل وهو عبارة عن رسالة موجهة من المفتشيات إلى جميع البلديات تتعلق بتقرير مفصل حول الإنفاق وحول معلومات محددة وملف متكامل يعطي الصورة عن هذا الملف، وأعددنا لهم ملفا معززا موثقا يعطي الصورة بالوثائق المطلوبة وأرسلناه للمفتشية ولم يسموه تفتيشا وإنما سموه جمع معلومات وأعتقد أن أغلب القطاعات والمصالح الحكومية وصلتها رسائل من هذا القبيل.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
عمدة بلدية توجنين: أشكر مؤسسة الفكر على إتاحة هذه الفرصة وأشير إلى أننا في مقاطعة تحتاج الكثير من الدعم بحكم المعطيات التي أشرنا إليها فهي تحتاج مستوى كبيرا من التنسيق مع القطاعات التي تتداخل اختصاصاتها مع عمل البلدية، وتحتاج من المجتمع المدني ومن الفاعلين الخيرين مد يد العون لأنها مقاطعة فيها نسبة كبيرة من الفقراء تحتج تضافر جهود الجميع وأوجه الشكر للمحسنين القائمين بتوفير المياه في المقاطعة وأرجو من المنظمات العاملة في المجال التنموي أن تولي اهتماما خاصا بالمقاطعة نظرا لكثافتها الديمغرافية لأن استفادتنا في مقاطعة توجنين قائمة على التوزيع السكاني ما قبل تمدد المقاطعة رغم الكثافة السكانية الهائلة فلا تجد ما يناسب حجم كثافتها وتوسعها من الدعم ونرجو أن تعطى الأولية لتوجنين بحكم أنها المقاطعة الأكبر على المستوى الوطني والأكثر هشاشة.
ومرة أخرى أوجه الشكر للقائمين على هذا المشروع الرائد والسلام عليكم ورحمة الله
