يطرح الكثير من الموظفين الموريتانيين سؤالا وجيها حتى وإن لم تكن لديهم الجرأة المتساوية للتعبير عنه بشكل مباشر ، ألا وهو السؤال المتعلق بدوافع ومعايير التعيين في مختلف قطاعات الدولة ، هل هي الكفاءة والجدارة والاستقامة ، أم أن التعيين مجرد هِبَةٌ تَهِبٌهَا السلطة المختصة ( الرئيس ، الوزراء ، المديرون ألخ ) لمن يشاءون على خلفية اعتبارات أثبتت سياسة الحكومات السابقة والحالية أنها في أغلب الأحيان اعتبارات قبيلة أو جهوية أو هي إرضاء لشريحة اجتماعية وتارة متعلقة بعلاقات المصالح المتبادلة وغير ذلك من الاعتبارات التي أصبحت مألوفة ومعروفة كلما حصل تعيين فلان أو فلانة . ونظرا لتفاقم ظاهرة التهميش والغبن في وسط الكثير من النخب والكفاءات الوطنية ، وتجاهلها والانتقام منها أحيانا عبر هذا التهميش السرمدي فإن من واجب كل دعاة العدل والإنصاف والمساواة أن يتحدثوا عن هذا الموضوع ، أي موضوع التعيين ، الذي أصبح مرادفا للزبونية والاحتكار السٌلْطَوِي والديكتاتورية غير المستنيرة التي تَحْرٌمٌ شريحة كبيرة من الأكاديميين والكوادر الموريتانية حقهم في الترقية المهنية والتعيين في المناصب الحكومية التي لديهم الكفاءات والمهارات اللازمة لإدارتها بامتياز .
ولتوضيح ما يتصل بالتعيين من " تسريع وظيفي " يستفيد منه البعض تَرْقِيَةً وتَعْيينًا في مقابل الإقصاء المٌمَنْهَج الذي يعاني منه البعض الآخر نريد تحديد المقصود لدينا هنا بالتعيين ( La Nomination ) أي "القرار السٌلْطَوِي الذي تٌحَدِدْ بموجبه السلطة المختصة الشخص المطلوب لشغل وظيفة معينة"، وهو يمثل إحدى الصلاحيات الأساسية والمهمة لأي سلطة تنفيذية لدرجة يمكن معها القول أن « فن وضع الرجال في أماكنهم هو ربما الأول في علم الحكم ». وتكاد تٌجْمِعٌ الدساتير الأٌمَمِيَة على أن " جميع المواطنين ، مؤهلون على قدم المساواة لجميع الكرامات والمناصب والوظائف العامة، حسب قدراتهم، ودون أي تمييز آخر غير فضائلهم ومواهبهم". وهذا ما يعني إقرارا واضحا بمبدأ مساواة المواطنين في الوصول أو الأهلية المتساوية لشغل الوظائف العامة، والرغبة النظرية في مكافحة عدم المساواة التي تنشأ في الغالب عن أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعي أو السياسي . ونتيجة لذلك فإن التعيين في المناصب المختلفة للمؤسسات الحكومية ، إدارية كانت أو سياسية أو فنية ، لا بد أن يَتَوَفَرْ على حد أدنى من النزاهة والعدالة بحيث يَسْتَوْفِي الشخص المدعو للتعيين شروط معينة مثل الكفاءة والمهارة والخبرة والجدارة والنزاهة وغير ذلك من القدرات والأخلاق المهنية للأشخاص المرشحين للتعيين بما في ذلك سلوكياتهم السابقة التي قد تٌلْقِي ظلالاً من الشك على نزاهتهم أو تكون شاهدة على العكس من ذلك على استقامتهم وجديتهم في العمل . ذلك أن مراعاة هذه الشروط الموضوعية لكل عملية تعيين هي التي ستمكن الشخص المٌعَيَنَ ، بحكم أهليته ، من المساهمة في تحسين وزيادة المستوى الإداري للخدمات العامة وضمان كفاءتها من أجل تحسين جودة الخدمات . وإذا كان التعيين هو في الأساس عمل تقديري، بمعنى أن الفرد الذي يتمتع بسلطة التعيين يتمتع بسلطة تقدير واسعة فيما يتعلق بملائمة لحظة التعيين، واختيار الفرد المٌعَيَنْ، فإن هذه السلطة التقديرية لا ينبغي أن تكون عبثية أو تخدم مصالح ضيقة ( قبلية ، جهوية ، اجتماعية ، نفعية ) وإنما ينبغي أن تكون تعبيرا عن سياسة حكومية جادة تهدف إلى ترقية وإدارة مواردها البشرية في ضوء المبادئ الأساسية التالية :
أولا ، شفافية التعيينات: وذلك من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بالوصول إلى مناصب المسؤولية، و لا يكون ذلك إلا باحترام عمليات التعيين لمبدأ الشفافية؛ باستثناء التعيينات المتعلقة بأحكام تنظيمية محددة أو تنفيذ سياسات حكومية معينة .
ثانيا، تَوَقٌعْ احتياجات المؤسسات الحكومية من الموظفين : بمعنى أن تكون التعيينات خصوصا والإدارة التطلعية ( La gestion prévisionnelle ) للوظائف والمهارات عموما ، إمكانية لتحديد كفاءات ومهارات اليوم والغد التي تحتاجها الدولة لقيادة السياسات العامة والتكيف مع التحولات السياسية والاقتصادية والمجتمعية .
ثالثا،الاعتراف بالمزايا الفردية: قد يكون التعيين نتيجة للاعتراف بالمزايا الفردية للموظف الأمر الذي يسمح لهذا الأخير بتطوير مشروعه المهني، وبناء خطة تطوير مهاراته، والتعامل مع المواقف المهنية الجديدة التي لم يألفها من قبل.وقد يأتي هذا الاعتراف في شكل ترقية وعندها يجب أن تعتمد الترقيات على معايير موضوعية وشفافة تراعي كفاءة الشخص المعني بالترقية وتسمح له بالارتقاء التدريجي من وظيفته الحالية إلى وظائف أعلى مستوى .
رابعا، مراعاة التنوع والمساواة بين المرأة والرجل: يجب أن تكون الإدارة والخدمة العامة نموذجيتين في مكافحة التمييز وتعزيز التنوع والمساواة في سياسة الموارد البشرية للدولة، بحيث يٌتَرْجَمْ هذا التوجه إلى نتائج ملموسة في التعيينات ، وتنظيم العمل الجماعي ، والحياة المهنية للموظفين .
إن بناء دولة المواطنة والمؤسسات عمل جماعي تراكمي لا بد أن يساهم في تحقيقه كل أبناء الوطن ، و لا يمكن أن يتحقق هذا البناء إلا من خلال الاهتمام بالكفاءة والمراهنة على جودة الإدارة عبر مراجعة وتحديث معايير التعيين في الوظائف، وتشجيع استقطاب المهارات القادرة على رفع مستوى الأداء الإداري في الإدارات العامة وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث .
