تشير التوقعات إلى أن إنتاج السنغال من النفط والغاز سيعزز اقتصاد البلاد في السنوات المقبلة، بالنظر إلى آفاق النمو القوية.
وبعد إصدار القانون الجديد للموازنة، سوف تُخصَّص إيرادات إضافية من صادرات النفط والغاز للحفاظ على مستويات الإنفاق العام، مع تحول البلاد إلى الطاقة المتجددة.
ويتوقع المحللون أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.6% في عام 2024، و7.4% في عام 2025، مع نمو مرتبط إنتاج السنغال من النفط والغاز بنحو 5%، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.ويؤدي تدفّق رأس المال هذا إلى تحفيز نمو دول منطقة "موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري MSGBC" المجاورة، الشركاء التجاريين المفضلين للسنغال.
تطورات إنتاج السنغال من النفط والغاز
تتوقع المرحلة الأولى من تطوير حقل سانغومار –مشروع النفط البحري الافتتاحي في السنغال– إنتاج النفط الأول في منتصف عام 2024، بحسب منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).
وتشغّل المشروع شركة التنقيب والإنتاج الأسترالية وودسايد إنرجي Woodside Energy، ومن المقرر أن تعالج 100 ألف برميل يوميًا من خلال منصة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة ليوبولد سيدار سينغور Léopold Sédar Senghor من الآبار تحت سطح البحر.
لدى تشغيله، سيمثّل سانغومار أول ظهور للسنغال في إنتاج النفط، ما سيولّد العديد من المكاسب المهمة للبلاد والمنطقة على نطاق أوسع.
انتعاش الاستكشاف
مع وصول النفط الأول، من المرجح أن تشهد منطقة "موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري" انتعاشًا في الاستكشاف.
وعلى الرغم من أن البئر الأولى لشركة التنقيب الأسترالية إف إيه آر FAR في غامبيا لم تسفر عن نتائج، فإن التمديد الممنوح في يوليو/تموز الماضي يشير إلى إمكان اكتشافات جديدة، نظرًا لقرب غامبيا من حقل سانغومار.
إضافة إلى ذلك، وقّعت شركة البترول الوطنية النيجيرية مذكرة تفاهم في فبراير/شباط 2023، للتنقيب عن النفط في غامبيا.وفي الوقت نفسه، تستكشف غينيا بيساو آفاق حفر جديدة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيني للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية، فضلًا عن نقل تراخيص الاستكشاف الخاصة بشركة الاستكشاف والإنتاج النرويجية بترونور إي آند بي PetroNor E&P إلى شركة آبس إنرجي Apus Energy البريطانية.
وتشير هذه الخطوة إلى الاهتمام المتجدد والاكتشافات المحتملة بالمساحات البحرية في المنطقة.
الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء
بالنظر إلى أن حرق الغاز محظور بموجب قانون المحروقات في السنغال، تخطط البلاد لاستعمال الغاز المصاحب من إنتاج النفط البحري في مرحلة تطوير محددة خلال 2025-2026.
ويُنَفَّذ مشروع خط أنابيب لربط الحقول البحرية بمحطة كهرباء ماليكوندا، بهدف توفير الكهرباء للمنطقة الفرعية.
وتدرس محطة سانديارا لتحويل الغاز إلى كهرباء، التي من المقرر أن يبدأ بناؤها في عام 2024، استعمال الغاز المصاحب من حقل سانغومار، بالإضافة إلى بناء خط أنابيب بين ماليكوندا والمنطقة الاقتصادية الخاصة.
حقل سانغومار- الصورة من موقع شركة "وودسايد" الأسترالية
تطورات التكرير والتصدير
في السنغال، ستعالج إحدى المصافي المحلية جزءًا من الإنتاج المشتق من حقل سانغومار، بحسب منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).
من جهتها، تُجري الشركة الأفريقية للتكرير (SAR) في البلاد مناقشات متقدمة مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي للحصول على تمويل مشترك بقيمة 500 مليون دولار لمواصلة تحديث مصفاتها القديمة، بهدف زيادة الإنتاج السنوي من 1.5 مليون إلى 3.5 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة.وبصفتها أقدم مصفاة في غرب أفريقيا، خضعت الشركة الأفريقية للتكرير مؤخرًا لعملية ترقية لتعزيز قدرتها الإنتاجية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتستكشف السنغال مشروعات إضافية في مجال الصناعات التحويلية، بما في ذلك منشأة لتخزين غاز البترول المسال، التي تخضع حاليًا لدراسات الجدوى.
عن موقع الطاقة نت
