وقّع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، مساء أمس الجمعة مع الدكتورة دانيلا بيشمان، مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، على الاتفاق الإضافي المخصص لتمويل مشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة 2 مليون يورو، أي مايربو على 86 مليون أوقية.
ويهدف المشروع إلى زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر، وذلك من خلال عصرنة وتحسين البنى التحتية للميناء، مما سيمكن من تحسين دخل الفاعلين في القطاع من أجل المساهمة في التسيير المستدام للموارد البحرية والأمن الغذائي في موريتانيا.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، أن المشروع الحالي سيمكن من توفير المزيد من الأسماك للاستهلاك البشري, ورفع دخل الفاعلين في القطاع ودعم التسيير المستديم للموارد البحرية وتوفير الأمن الغذائي، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري للفترة 2020-2024، الجاري تنفيذها.
وأشار إلى أن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في التوازنات الاقتصادية الكلية وفرص النمو ومواطن الشغل التي يوفرها، وكذلك من خلال دوره في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
و قال إن ألمانيا ظلت دئما أحد أهم مقدمي العون العمومي للتنمية، حيث حصلت موريتانيا في هذا الإطار على تمويلات هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية عديده، ركزت على التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد, مشيرا إلى أن قطاع الصيد حظي باهتمام خاص على مدى الأربعة قرون المنصرمة.
وبدورها أشادت مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، بمستوى التعاون بين البلدين, وأكدت أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الموريتاني، وتحسين تسيير الموارد البحرية و الأمن الغذائي في موريتانيا.
من جانبه بين السيد رينهارد إهليغ، رئيس التعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية في نواكشوط، أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مبينا أن الصيد التقليدي يلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية.
