استمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى بيان قدمه وزير العدل يتعلق بخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص (2024-2026).
البيان اطلع الحكومة على أهمية خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026، الذي يشكل آلية تخطيط متكاملة تسمح لموريتانيا بمحاربة هذه الآفة بشكل فعال ومستدام، وقمع مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية ومساعدة الشهود.