إن الاصطفافات الجهوية والقبلية التي بدأت بوادرها تظهر حول موضوع تقرير منظمة الشفافية الشاملة الذي ادى إلى توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده علي إثر الشكاية التي تقدمت بها ضدة شركة مملوكة لزين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين، هي مؤشر آخر ينضاف إلي أكثر من مؤشر علي تراجع روح المواطنة و عدم رسوخ دولة العدل والقانون.
فقبل هذا الموضوع يمكننا أن نلاحظ انتشار الخطاباتذات الطابع العرقي و الفئوي والشرائحي، واستغلال أحداث بعينها من أجل نشر الفرقة وتأجيج نار الفتنة، مثل اغتيال المعفور له بإذن الله تعالى الصوفي ولد الشين، في مخافر الشرطة ، ووفاة الشاب عمر جوب في مفوضية السبخة، وقتل أحد المتظاهرين الشباب في بوكى.
إن استغلال مثل هذه الأحداث رغم كونها بشعة و مستنكرة، واستغلالها علي خلفية ازمة تهميش واقصاء وغبن فيئات عريضة من ابناء شعبنا، مدعاة للكثيرين لبث الأحقاد والكراهية مستغلين ظروف تدني مستوي المعيشة واشراك تلك الفيئات في الحياة العامة. ان ظروف التهميش والغبن هي الوقود الذي يستخدمه المتطرفون من كل حدب وصوب للابقاء علي لعبها كاوراق لا تخدم لا الوطن ولا الفيئات التي يتحدثون تعسفا باسمها. لذلك لايكمن الحل في الاجراءات القابلة للتوظيف السياسوي ولا التضميد ولا مكافئة المتطرفين وانما استراتجيا في اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتريوية تنزع اسباب وفتيل خطابات الكراهية والتطرف. ان الاصطفافات الجهوية والقبيلة اذا ما انضافت الي هذا الواقع الذي بات هو السمة البارزة للمشهد السياسي تشكل خطرا حقيقيا لوحدة البلاد وتماسكها ولمشروع دولة القانون التي في كنفها ينبغي ان يتم البحث عن الحلول المناسبة لكل الاشكالات التي تعاني منها الغالبية العظمي من الشعب. ويزيد الوضع خطرا اذا ما لاحظنا كذلك ان المبادرات مثل خطابي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في وادان وتشيت ونداء جول الداعية الي الوحدة واللحمة الاجتماعية وتنقية الموروث الوطني من الصور النمطية عن بعض فيئاتنا وتنقية المسلكيات من النظرة الدونية ومحاربة النفس القبلي لا تلاقي صدي لدي القوي الوطنية والاحزاب التي تتصدر المشهد فهذه القوي بدل تثمين وتسويق مضمون تلك الدعوات عملت علي الالتفاف عليها وبادرت بتشجيع التجمعات والتظاهرات المكرسة للولاءات القبلية. فليس اذن من الغريب ان تتنامي هذه النزعة لتقف في وجه اللحمة الاجتماعية وانفاذ القانون ضد الفساد.
