أجاز مجلس الوزراء الموريتاني، الأربعاء الماضي 27 مارس 2024، لوزير النفط والمناجم والطاقة، ناني ولد شروقة، التوقيع على عقد استكشاف وإنتاج لتطوير حقل باندا للغاز مع ائتلاف شركتي طاقة عربية وجو. القابضة للغاز.
يقع المقر الرئيسي لشركة طاقة عربية في القاهرة وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وهي رائد في مجال توفير الطاقة والمرافق في مصر، حيث توفر الحاجات من الطاقة اليومية لأكثر من 1.8 مليون عميل. وتتخصص "طاقة" في التوزيع، في حين تتمتع شركة "جو غاز" الإماراتية بخبرة جيدة في قطاع التنقيب والإنتاج.
و في حالة اختيار الإئتلاف المصري ضد خيار شركة إيسار الهندية، التي تسيطر عليها شركة روزنفت الروسية أو الكونسورتيوم النمساوي الكندي الذي يضم شركة PMLucas النمساوية، وشركة Enerflex الكندية (عملاق معالجة الغاز العالمي)، وشركة شركة الاستثمار Hefestos Capital، وشركة Subsea7 المتخصصة في هندسة الغاز- تحت الماء-، وشركة Archirodon المتخصصة في - EPC -، وشركة Siemens Energy، عملاق الطاقة العالمي الآخر.
وكانت هذه المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) كما يتضح من مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2023.
وبحسب وسائل الإعلام الموريتانية، اقترح الكونسورتيوم التوقيع على قرار الاستثمار النهائي بعد 6 أشهر وأن يستند إلى جدول تنفيذ مدته 24 شهرًا للتطوير المتكامل لحقل باندا مع إنشاء خط أنابيب غاز بحري/بري بطول 75 كيلومترًا، ورفع انتاج محطة توليد الكهرباء الحالية الى180 ميجاوات، وإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 120 ميجاوات: باستثمارات تبلغ حوالي 900 مليون دولار أمريكي.
ووفقًا لمصادر مطلعة فإن الاقتراح المقدم من الكونسورتيوم النمساوي الكندي لم يعرض على مجلس الوزراء،، مما يعني أنه كان هناك فقط عرض من المصريين في هذا الشأن.
ولم تكشف وزارة النفط والمناجم والطاقة عن أي معلومات حول شروط ومعايير اختيار هذا التحالف ولا عن الموعد النهائي للتوقيع على قرار الاستثمار النهائي، و لا الجدول الزمني المقترح للتنفيذ ، ناهيك عن خطة التنمية و التكلفة التقديرية للمشروع و المزايا التجارية والضريبية التي ستستفيد منها موريتانيا.
ومن الملاحظ أن حقل غاز باندا قد تأخر بشكل كبير، وظل مشلولا لمدة عشر سنوات بسبب التنافس بين شركة Tullow Oil البريطانية وشركة New Fortress Energy الأمريكية. ولنراهن هذه المرة على أنها ليست بداية خاطئة، وأن موريتانيا ما تزال تبحث عن مستثمر لتوليد الطاقة من الغاز يتمتع بالشروط الفنية والمالية الكافية لمواجهة التحدي.
التسلسل الزمني
• 2002: اكتشاف حقل باندا للغاز الطبيعي في الحوض الساحلي الموريتاني من قبل شركة Woodside Energy الأسترالية. وتقدر إمكانات الحقل بـ 1.2 تريليون قدم مكعب.
• 2003: شركة تتنازلت Woodside Energy عن حقوقها في حقل باندا لشركة Petronas الماليزية، والتي تتنازلت بدورها لشركة Tullow Oil في عام 2011.
• أوائل عام 2012: بدأت شركة تولو أويل مشروعها لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقل باندا، بتكلفة تقديرية تبلغ 450 مليون دولار، مدعومة بالتزام قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
• نهاية عام 2014: إنشاء شركة SPEG (شركة إنتاج الكهرباء من الغاز) للإشراف على المشروع.
• 2016: العام المخصص لبدء استغلال حقل باندا من قبل شركة Tullow Oil، التي انسحبت في النهاية من المشروع دون تفسير، مما يمثل فشلاً حتى قبل بدء الاستغلال.
• 2016: أعلنت مالي رسمياً انسحابها من المشروع بعد تدهور الوضع السياسي والأمني، مما ساهم في صعوبات المشروع.
• 2016: اكتشاف حقل السلحفاة الكبرى أحميم (GTA) المشترك بين موريتانيا والسنغال، وهو حقل ضخم حد من الاهتمام بحقل باندا.
• نهاية 2021: توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الموريتانية وشركة New Fortress Energy الأمريكية لتطوير واستغلال حقل باندا اعتبارا من 2024.
• 2022: الانتهاء من دراسة جدوى جديدة لشركة New Fortress Energy بالشراكة مع مكتب تصميم بريطاني.
• 2023. شركة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية New Fortress Energy وشريكتها المكسيكية Pemex تغادران المشروع.
• 2024. في 27 مارس، تم اختيار إئتلاف مصري بقيادة طاقة عربية. لعلها أن تكون نهاية النفق؟
رابط المقال:
https://www.financialafrik.com/2024/03/31/mauritanie-le-champ-gazier-de-...
