أطلقت وزارة العدل يوم أمس الأربعاء بجامعة العلوم الإسلامية في العيون الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتهدف هذه الحملة إلي نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة والتكيف الدقيق للوقائع واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها وإنزال العقوبة المناسبة والرادعة في مرتكبيها, و لفت اهتمام الرأي العام علي خطورة هذه الوقائع والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال والتعويض العادل للضحايا مع إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها علي حقوق وكرامة الإنسان.
وخلال كلمته الافتتاحية أوضح مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية محمد المختار أشماته أن بلادنا عملت على تعزيز آليات العمل الإجرائي والقضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
مضيفا في هذا الصدد أن الهيآت والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال, ضاعفت من أدائها في مجال ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا ،والتي تعد موضوعا محوريا في برنامج رئيس الجمهورية الساعي إلى النهوض بها وإرساء ثقافتها في مختلف المجالات.
مشيرا إلى أن هذه الحملة تنظم لصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وتم توسيعها هذه السنة لتشمل مدارس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني والجامعات ومعاهد التعليم العالي, مع التركيز على مواضيع تتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين و القضاء على عمالة الأطفال.
من جانبه رحب نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والتعاون الدولي, الدكتور النعمة ولد أحمد, بالمشاركين في هذه الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي تنظمها وزارة العدل لصالح منتسبي الجامعة, مبينا أن هذه الورشة تأتي في إطار عناية السلطات العليا في البلد بالطبقات الهشة وإرساء دولة القانون والحقوق.
حضر انطلاق الورشة, كل من حاكم مقاطعة لعيون المساعد, ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي , ونائب رئيس الجهة, وعدد من الأساتذة والباحثين.
