يعد عام 2024 عام انتخابات في إفريقيا. فمن المقرر إجراء عشرين انتخابا خلاله. وفي هذا السياق الدافع للإنفاق وعلى هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، دعا صندوق النقد الدولي الدول الإفريقية إلى اليقظة.
بعد جزر القمر والانتخابات الحافلة بالأحداث في السنغال، ستشهد هذا العام سبع دول أفريقية انتخابات رئاسية ، من بينها رواندا والجزائر.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات تشريعية في توغو نهاية الشهر الجاري، و يضاف إلى ذلك ما يقرب من عشرة انتخابات وطنية أو إقليمية أخرى في القارة.
و أوضحت كاثرين باتيلو نائبة مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس أن الإنفاق في البلدان المنخفضة الدخل عادة ما يكون غير متوازن خلال سنوات الانتخابات من أجل تعزيز الدعم الشعبي بالانفاق على الأحزاب الحاكمة. أي أن الحكومات غالبًا ما تميل إلى تخفيف قيود المحفظة قليلاً.
وسواء فازوا أو خسروا، فإن الخطر يكمن في الاضطرار إلى التعويض عن هذا السخاء - الذي أغدق أموال دافعي الضرائب- بمجرد انتهاء الانتخابات . ويتبع ذلك إجراء تخفيضات في الميزانية في القطاع العام الذي يوفر النمو؛ مع أن العديد من دول القارة تعاني من ارتفاع الديون.
وهذا ما دفع صندوق النقد الدولي قبل بضعة أيام إلى انتقاد منظمة أوكسفام غير الحكومية، التي اتهمه بالتسبب في تفاقم عدم المساواة في الدخل في البلدان المستفيدة من دعمه وذلك من خلال تشجيع سياسات التقشف.
آفاق الاقتصاد الكلي آخذة في التحسن
في الأسبوع الماضي عقدت اجتماعات الربيع في نيويورك. وفي هذه المناسبة، قدمت المؤسستان الرئيسيتان – البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – تقاريرهما ووجهات نظرهما. وأصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان تحت عنوان "عودة مكلفة إلى الأسواق العالمية".
وقال لوك إيرو مسئول دراسات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في صندوق النقد الدولي لإذاعة فرنسا الدولية إنه بعد عدة سنوات من الأزمة الاقتصادية، أصبحت آفاق الاقتصاد الكلي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر وضوحا.
وتبين التوقعات انتعاشاً اقتصادياً يتراوح بين 3.4% العام الماضي إلى 3.8% هذا العام، وعودة بعض الدول إلى الأسواق الدولية. وهذا يعني أن هذه البلدان كانت تواجه صعوبات في الحصول على المال من الأسواق الدولية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض . وعلى مدى الاثني عشر شهرا الماضية أو نحو ذلك، شهدت أسعار الفائدة انخفاضا في انحاء العالم. وأتاح ذلك لدولة بنين وساحل العاج وكينيا فرصة لإصدار سندات مالية دولية في شهر يناير، بأسعار فائدة مرتفعة ولكنها معقولة من وجهة نظرهم.
ويخلص هذا التقرير إلى وجود علامات واضحة للغاية على تحسن النمو واختلال توازن الاقتصاد الكلي في أفريقيا. لكن تقريرصندوق النقد يتحدث أيضًا عن التحديات الكبيرة جدًا التي ما تزال قائمة، وعلى وجه الخصوص النقص المستمر في التمويل الذي يؤثر على المنطقة، حسب رأي لوك إيرود. لذا، فإن الصندوق يقف إلى جانب أفريقيا لمساعدتها على حل تحديات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مشاكل التضخم والديون و انعدام الأمن الغذائي الذي يمثل ا مشكلا كبيرا جدًا في المنطقة.
ومنذ عام 2020، أنفق صندوق النقد الدولي أكثر من 60 مليار دولار للمساعدة في استعادة توازنات الاقتصاد الكلي . وتجدر الاشارة الى أن أكثر من نصف الدول لديها برامج مع صندوق النقد الدولي.
