انطلقت اليوم الاثنين في مدينة روصو أشغال طاولة مستديرة منظمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لمناقشة إشكالية الأطفال فاقدي السند العائلي على مستوى الولاية.
وتهدف هذه الطاولة التي يشارك فيها ممثلون عن قطاعات الداخلية واللامركزية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والتشغيل والتكوين المهني والصحة وهيئات المجتمع المدني، إلى بحث هذه الظاهرة بغية تحديد الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأوضح مستشار والي اترارزه المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، محمد عبد ولد الإمام، في كلمة بالمناسبة، أن إشكالية الأطفال فاقدي السند العائلي تستوجب توحيد جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
وقال إن الحكومة وتمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مجتمع يحفظ للطفل حقوقه ويهيئ له ظروف العيش الكريم، قامت بوضع آليات لمحاصرة هذه الظاهرة من خلال وضع ترسانة قانونية تجرم تشغيل الأطفال.
وأشارت المديرة الجهوية لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، فاطمة بنت سعدبوه، إلى أن هذا اللقاء يهدف لوضع خطة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مستقبل هؤلاء الأطفال بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
جرى افتتاح الملتقى بحضور حاكم مقاطعة روصو، والمدير الجهوي للأمن.
