قال وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام، خلال ، إن مجلس الوزراء اليوم درس خارطة طريق لمعالجة تظلمات العاملين في قطاع الصيد، مضيفا أن خارطة الطريق هذه ترتكز على ثمانية نقاط تشتمل على كافة تظلمات الأطراف المعنية.
وأوضح أن النقطة الأولى تتعلق بإجراء تقسيم المناطق التي أدخلها القطاع لتسهيل تسيير واستغلال الموارد السمكية، مؤكدا أن القطاع يقوم حاليا بتقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الإجراء على مختلف الصيادين.
وأضاف أن النقطة الثانية تتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع فيدرالية الصيد بشأن الحد من تأثير سعر الوقود، مع التأكيد على أن الاتفاقية الموقعة سنة 2023 مع صندوق الإيداع والتنمية سيتم تجديدها.
وبين أن النقطة الثالثة تتناول مراجعة جدول حساب الضرائب للشركات التي يتعين عليها دفع 2% من رقم أعمالها أو 25% من أرباحها.
وأشار إلى أن النقطة الرابعة تتعلق بتجميع الضرائب المالية وشبه المالية في ضريبة مشتركة سيتم تحديد معالمها بشكل مشترك من قبل القطاع ووزارة المالية، لتسهيل الشفافية، فيما تناولت النقطة الخامسة الضرائب الخاصة للموانئ، مشددا على أن الأخيرة سيتم تثبيتها بالأوقية بدل الدولار.
وبخصوص النقطة السادسة، قال الوزير إنها تتعلق بقرار القطاع زيادة إجمالي الصيد المسموح به من سرطان البحر الوردي، والذي تشهد كمياته تراجعا، بينما تقترح النقطة السابعة زيادة حصة الصيد الحرفي من 8000 طن إلى 16000 طن، أي زيادة 100%.
وأشار إلى أن النقطة الثامنة والأخيرة تتعلق برفع القيود على صيد السطح البحري، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات التبريد من أجل استغلال هذا الصيد للاستهلاك البشري بدلا من صناعة الدقيق.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين بنواذيبو
