تعهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بأن يضرب بيد من حديد ويواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام.
وقال ولد الشيخ الغزواني في رسالة له موجهة للمواطنين تضمنت إعلان ترشحه لمامورية رئاسية جديدة، إنه من أجل ذلك سيتخذ، مع بداية المأمورية المقبلة، كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأكد ولد الشيخ الغزواني أنه على يقين أنّ تحقيق ما تعهد به رهينٌ بتوفر إدارةٍ وطنية كفأة ونزيهة ومجهزة بالأدوات والتقنيات الحديثة، مضيفا أنه يعي "جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين وانتشار لبعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة".
وتعهد ولد الشيخ الغزواني بتنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية،
وقال ولد الشيخ الغزواني إن هدفه الأسمى كان دائما وسيظل ترسيخ الوحدة الوطنية، ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مكونات شعبنا، مذكرا بأن الوحدة الوطنية "هي أساس استقرارنا، وخطُّنا الدفاعي الأول، وحصننا المنيع في وجه كل التحديات".
وشدد على أنه ما من إصلاحٍ اعتمدوه أو مشروعٍ أو برنامجٍ نفذوه، "إلا وهو يخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا الهدف السامي".
وأضاف ولد الشيخ الغزواني أنه يدرك بجلاء أن ما تشهده مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرارٍ سياسي واجتماعي، وأحيانا أمني، مردُّه في المقام الأول إلى تصدُّع عواملِ الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور، وما ينشأ عن ذلك، غالبا، في المحصلة النهائية، من انفراطِ العقد الاجتماعي الذي هو ملاك التعايش المشترك.
وقال إنه لذلك حرص فور انتخابه على ألاّ تتحول الأزمة السياسية والمؤسسية التي كانت تعيشها البلاد إلى أزمة متجذرة ومتعددة الأبعاد ذات مآلاتٍ مجهولة في ظل عوامل الهشاشة التي تهدد الوحدة والديمقراطية والاستقرار، مردفا أنه بادر بالاتصال بكل شركاء الوطن، دون استثناء، داعيا إياهم إلى اعتماد أسلوبٍ جديد، قوامُه التهدئةُ السياسية، والحوارُ والتواصلُ في كل ما يخدم القضايا الكبرى للوطن.
