حذر رئيس اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود من تدعيات تكرر الاعتداء على المواطنين الموريتانيين في مالي، والأصوات المطالبة بعودة الموريتانيين من مالي وكذا ترحيل الرعايا الماليين.
وأوضح في تصريح خاص للفكر إن الملف الأمني على الحدود الشرقية مع مالي ينبغي أن يكون القضية الأبرز لتأثيراته على مستقبل البلد وتداعياته الاقتصادية والامنية والسياسية وفي حال عدم معالجته بشكل صحيح يمكن أن يؤثر على هذه الجوانب.
وأضاف ولد مولود على هامش مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الخميس أن حملة السلطات المالية لتطهير الشريط الحدودي من الجماعات المسلحة قاد إلى ارتكاب جرائم خطيرة وتكررت الاعدامات خارج القانون والمجازر وهو ما تفاقم أكثر مؤخرا لدرجة إصدار السلطات المالية لأوامر بمغادرة الرعايا الموريتانيين للأراضي المالية، وتناغمت أصوات مع هذه المطالب وهو أمر خطير يتجاهل تبعات القرار على الاقتصاد الموريتاني ف60% من الثروة الحيوانية الموريتانية يعتمد على المراعي المالية وحرمانه من الانتجاع في مالي يعني خسارة هائلة وزعزعة هائلة للمجتمع في المناطق الشرقية والمجتمع الموريتاني برمته.
وطالب ولد مولود السلطات الموريتانية بعدم التسرع في معالجة هذا الملف كما حدث إبان الأزمة مع السنغال والتي بدأت بالمطالبة بالتهجير القسري لمواطني كلا البلدين، وعلى الطرفين التمسك بمبدأ حسن الجوار والالتزام بتأمين الجاليات في كلا البلدين وأن ينسقا جهودهم وأن يبحثا عن حلول مشتركة في هذا السياق.
ونبه ولد مولود إلى ضرورة الاستعداد للاحتمال الأسوأ لا قدر الله وهو ما لا يبدو أن السلطات الموريتانية تفكر فيه بعد المطالبة بعودة الموريتانيين فليس هناك نقاط للمياه ولا جهود لتوفير العلف في حال عودة المنمين بمواشيهم، كما يطرح مشكل تأمين العائدين بمواشيهم تحديا آخر أمام هذه الدعوات.
ولفت الانتباه إلى خطورة الأصوات التي تحاول ربط الأزمة بمشاكل بين الشعبين وهو ما لا أساس له فالناس في مالي الآن لا يخشون سوى الجيش المالي فالعلاقة بالمواطنين حسنة ومفتاح الجيش المالي بيد الحكومة المالية التي عليها أن توقفه عند حدوده على حد تعبيره.
