وزير المياه يعطي تعليماته بتنفيذ أشغال المياه بآدرار في الآجال المحددة 

تفقد وزير المياه والصرف الصحي، إسماعيل ولد عبد الفتاح، اليوم الاثنين، صحبة والي آدرار، عبد الله ولد محمد محمود، أشغال تنفيذ مشروع صرف مياه الأمطار عن مدينة أطار، الذي تشرف الوزارة على تنفيذه على امتداد 40 كلم داخل الأحياء المهددة بمياه الأمطار في المدينة.

واستمع الوزير إلى شروح حول طبيعة العمل في هذا المشروع الحيوي، الذي ستنتهي أشغاله بعد شهرين، وقبل موسم الأمطار القادم.

وأعطى الوزير تعليماته بضرورة تنفيذ الأشغال في الآجال المحددة، مع اعتماد كافة المعايير الفنية، والمحافظة على واجهة المدينة عن طريق ردم كافة أعمال الحفر بشكل يضمن إنسيابية المرور.

وعقد الوزير بعد ذلك اجتماعا بقاعة الاجتماعات بدار الشباب خصصه للاستماع لآراء الفاعلين والمواطنين العاديين حول أهم المشاكل التي تواجه قطاع المياه على مستوى ولاية آدرار.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن رئيس الجمهورية، يولي عناية خاصة لقطاع المياه، حيث زاد ميزانيته بنسبة 50%، مما أتاح إمكانية معالجة إشكالية ظاهرة العطش في ولاية آدرار، وفي عموم مناطق الوطن.

وبين أن الوزارة ستقوم بحفر 10 آبار ارتوازية على مستوى ولاية آدرار، يجري العمل على تنفيذها من خلال حفارة تعمل حاليا في مدينة أوجفت، مشيرا إلى أن هذه الحفارة ستكون تحت تصرف السلطات الإدارية لمساعدتها في حل مشكل العطش في الولاية حسب الأولويات.

وأضاف أن قطاع المياه والصرف الصحي ينتهج سياسة واضحة الهدف منها هو توفير خدمة المياه الصالحة للشرب لكافة المواطنين، مع حفر المزيد من الآبار الرعوية لسقاية المواشي في عموم مناطق البلاد، وذلك تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”.

وثمنت العمدة المساعدة لبلدية أطار، السيدة مليكة بنت أبابه، هذه الزيارة، مطالبة بحفر المزيد من الآبار لتوفير المياه للساكنة ولواحات النخيل.

وأجمع المتدخلون خلال اللقاء على أهمية هذه الزيارة، مطالبين بضرورة حل إشكالية العطش في عموم مقاطعات الولاية، مع حفر المزيد من الآبار الرعوية، فضلا عن أهمية توظيف مياه سد سكليل لخدمة التنمية.

جرت الزيارة بحضور مدير ديوان الوالي ومستشاريه، وحاكم مقاطعة أطار المساعد، ونائب رئيس الجهة، والمدير العام للمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي، والمدير العام المساعد للشركة الوطنية للمياه، ومدير المياه، والمدير الجهوي للمياه، ورؤساء المصالح الجهوية ورؤساء المصالح الأمنية بالولاية.