أصدرت وكالة الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية أمس بطاقة تبريز للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كان الأمر طبيعيا من وجهة نظر البعض وعاديا لولا تسييس قضيته المختلقة والتلاعب بالقانون ونكران حقوق المواطنين.
ويدعم هؤلاء رأيهم " أن الأصل في المبدأ وفي الشريعة وفي الدستور وقانون الإجراءات الجنائية الموريتانية هو البراءة التي لا يمكن اختراقها إلا بمحقق، والمحقق هنا هو حكم نهائي حاصل على قوة الشيء المقضي به.
وما يروجه المبطلون من أن الحكم الابتدائي المتهافت الجائر الصادر في ظروف يعرفها الجميع ضد الرئيس السابق يعتبر سوابق ويمنعه من الترشح لا أساس له.
ذلك أن المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية تقول حرفيا:"يوقف تنفيذ الحكم أثناء أمد الاستئناف وحتى البت في الاستئناف...".
"الكاذب ابعد اشهود"!
وأكثر من ذلك، الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوجد الآن في حبس سياسي تحكمي. ذلك أن المحكمة لم ترفق حكمها بإصدار بطاقة إيداع ضده. وأن الحكم يصبح منعدما بمجرد استئنافه".
وسنوافيكم بالرأي المخالف الذي يعتبر أن ولد عبد العزيز مدان من المحكمة ومحروم من حقوقه السياسية حتى تنتهي محكوميته أو يحصل على عفو رئاسي.
