نقلت مصادر إعلام مغربية تراجع السلطات الموريتانية عن قرار رفع التعرفة الجمركية على واردات الخضروات من المغرب وذلك بعد مشاروات ولقاءات مع اتحاديات موردي الخضر والفواكه والنقابات المعنية وممثلي جمعيات حماية المستهلك.
القرار الذي اصبح ساري المفعول على مستوى معبر الكراكرات ابتداء من أمس الأربعاء من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الخضروات التي شهدت ارتفاعا صاروخيا في الآونة الأخيرة أرجعه مراقبون إلى هذه الزيادة في الجمركة وأزمات التموين التي ضربت العديد من أسواق الخضروات في نواكشوط.
وترجع السلطات قرار رفع الجمركة على ورادات الخضروات إلى مساع لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة للخضروات المستوردة خاصة من المغرب والسنغال.
وفوجئ عشرات من سائقو الشاحنات المغربية، شهر يناير الماضي بتطبيق موريتانيا زيادات جمركية وصفت بـ "الصاروخية"، وحالت دون استكمال عدد منهم لإجراءات العبور من منفذ الكركرات الحدودي إلى موريتانيا، سيّما وأن السلطات الجمركية الموريتانية طالبتهم بدفع هذه التعريفة الضريبية الجديدة بصفة فورية، ما اضطر عدد منهم إلى العودة لتفريغ شحناتهم في السوق المغربية، فيما بقي آخرون في انتظار حل على الحدود يحول دون دفع الـ 48000 درهم المطلوبة عوض 18000 درهم التي كانوا يدفعونها من قبل تنزيل هذا القرار للجمارك الموريتانية.
وانعكس هذا الوضع إيجابا على سوق الاستهلاك المغربي، بحيث انخفضت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية، منذ فبراير الماضي إلى أقل من نصف أسعارها، بعد فترة ارتفاع هائل دامت شهورا مديدة، وأثرت سلبا على القدرة الشرائية لعموم المستهلكين وفق نفس المصادر.
