مفوضية حقوق الإنسان تطلق من آلاك برنامجا لتحسين ظروف السكان في 6ولايات 

وقع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس في ألاك، اتفاقيات شراكة مع رؤساء لجان التسيير المستفيدة من برنامج تمويل أقطاب التنمية المندمجة لسنة 2024، وذلك بحضور والي لبراكنه محمد ولد السالك.

ويتضمن البرنامج تمويل متاجر جماعية، ونقاط لبيع غاز البوتان، ومجازر، ومخابز تقليدية، وزراعة الخضروات، وإصلاح السدود الرملية، وتعميق الآبار.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن هذا البرنامج يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية “تعهداتي”، الرامي إلى الحد من كل أشكال التفاوت ومكافحة الفقر والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا.

وأضاف أن هذا البرنامج التنموي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ودمجهم في عملية الإنتاج وإشراكهم في التسيير من خلال التوفير المستمر للمواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة وفي المتناول.

وأكد أن هذه الدفعة تشكل المرحلة الرابعة من برنامج وطني يسعى لخلق ديناميكية تنموية في الأرياف ودعم المواطنين الأكثر هشاشة في الوسطين الريفي وشبه الحضري بواقع خمسة قرى في كل ولاية، مبينا أن هذه المرحلة تشمل 6 ولايات هي: لبراكنة، اترارزه، كوركول، كيدي ماغه، آدرار، وإنشيري بمبلغ 186.600.000 أوقية قديمة، وسيتم توسيع هذا التدخل في جميع الولايات.

أما عمدة بلدية ألاك المساعد سيدي أحمد ولد البو فقد أعرب عن سعادته بتنفيذ هذا النوع من المشاريع التنموية.