شهدت القيمة التجارية لشركات الاتصال في بلادنا ارتفاعًا ملحوظًا، رغم التحديات المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدمها.
إلى جانب هذه التحديات في قطاع الاتصالات، تظهر بشكل بارز مشكلة استنزاف أموال المواطنين مقابل خدمات لا ترقى للمستويات المتوقعة، وهي قضية رئيسية تستدعي الانتباه والتدخل.
. يشعر العديد من المستهلكين بأن الرسوم التي يدفعونها لشركات الاتصال لا تقابلها خدمات ذات جودة متوافقة مع تطلعاتهم، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط والاستياء.
تتحمل الهيئات التنظيمية والمؤسسات الرقابية عبءًا كبيرًا في ضمان تطبيق وإنفاذ المعايير الدولية المتعلقة بجودة الخدمات الاتصالية، مع التأكيد على الحقوق الأساسية للمستهلكين. يستلزم هذا الإطار المعقد من المسؤوليات استحداث وتفعيل آليات رقابية ومحاسبية متطورة، بما يشمل إنشاء منصات إلكترونية متقدمة تمكن المستهلكين من رفع شكاواهم بكفاءة وفعالية، وكذلك ضمان توفر إجراءات واضحة للمطالبة بالتعويضات العادلة في حالات الإخلال بمستوى الخدمة المتوقع. هذه الإجراءات تتطلب منظومة شاملة تضمن عدم الإضرار بالموارد المالية للمستهلكين بشكل غير مبرر، وتسعى في الوقت ذاته إلى تحسين البنية الإجمالية لتجربة الاستخدام في القطاع الاتصالي، مما يعكس تحدياً كبيراً يواجهه هذا القطاع في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتغيرات السوقية المستمرة.
إضافة إلى هاذا، تبرز الحاجة إلى استقطاب شركات عالمية جديدة للسوق أهمية ملحة، خاصةً عند الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات الموجودة حاليًا في السوق المحلي هي ذاتها أجنبية وتقوم بتحويل الأموال الطائلة إلى بلدانها، مما يستنزف موارد المواطنين المحليين دون تحقيق الاستفادة المرجوة للاقتصاد المحلي. هذا الوضع يعزز من الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية لقطاع الاتصالات، وضرورة فتح السوق أمام منافسين جدد يتمتعون بتجربة رائدة في المجال وبوسائل ضخمة تمكنهم من تحسين وتطوير الخدمات بشكل فعال وبأسعار منافسة كما هو الحال في جميع البلدان المجاورة بدل احتكار السوق من طرف شركات عاجزة عن اداء مهامها على احسن وجه
لكن استقطاب الشركات العالمية الكبرى وضمان دخولها إلى السوق المحلي، يتطلب وضع ضمانات ملموسة تشجع على الاستثمار والتنافس الصحي في القطاع من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة تحمي حقوق المستثمرين وضمان المنافسة العادلة.
من خلال توفير هذه الضمانات وفتح السوق أمام العمالقة العالميين، يمكن لبلادنا أن تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية في قطاع الاتصالات، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد
