قانون حماية الرموز لا يختلف عن قانون "الأمن الشامل الفرنسي".
القانون توجد به مواد جيدة كما توجد بقانون الأمن الشامل مواد جيدة، ولكن تبقى المشكلة في المادة 24 في القانون الفرنسي والمادة 3 في القانون الموريتاني لأنهما تمنعان من تصوير الأجهزة الأمنية خلال تأديتها لمهامها بما في ذلك قمع المتظاهرين والمحتجين السلميين ، وهو ما سيتيح لهذه الأجهزة ممارسة التنكيل بالمواطنين وتعذيبهم دون رادع، ودون أي خوف من توثيق ذلك.
إذا لم يتم تعديل مشروع هذا القانون من قبل تمريره، فإنه سيضع السلطة في موقف حرج، تماما كما وضع قانون الأمن الشامل الحكومة الفرنسية في موقف حرج.
