باكولريا 2021: بين تشديد الرقابة ومراعاة ظروف الجائحة

زحام وتدافع أمام البوابات أسدل الستار أمس الخميس 29 يوليو 2021 -على امتحانات الباكولريا 2021 في دورتها الأولى، والتي ترشح لها هذا العام ما يناهز 47ألف طالب موزعين على  137 مركزا من بينها 55 في نواكشوط والباقي في الداخل، وتشكل نسبة البنات ضمن المرشحين لهذه الشهادة ما يزيد على 52 %.

الظرف الخاص

لافتات تحذر من اصطحاب الهواتفويأتي موعد الامتحانات هذا العام في ظرف صحي حرج مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في موجته الثالثة ومع إعلان السلطات الموريتانية عن جملة من الإجراءات الوقائية من بينها فرض حظر التجوال ابتداء من الثامنة مساء والتخفيف من الدوام في المكاتب الحكومية فضلا عن إطلاق حملات للتحسيس والتوعية في انواكشوط والداخل.

ورغم خضوع بعض المؤسسات التعليمية في نواكشوط وانواذيبو لعمليات تعقيم وتوزيع للكمامات إلا أن الكثير من مراكز الامتحانات لم يخضع لهذه العمليات وترك خيار الإجراءات الاحترازية في يد التلاميذ وطواقم الإشراف والرقابة مما يعني عدم امتثال البعض لها، وظهورهم دون كمامات داخل مراكز الامتحانات، يعلق أحد المرشحين.

كما أن قاعات الامتحان لم تكن مثالية في الغالب على مستوى التباعد عندما يحشر حوالي 45 مرشحا داخل قاعة واحدة كل اثنين منها على طاولة واحدة ،كما يقول أحد المراقبين.

ولا تتوفر مراكز عديدة على مواد التعقيم ولا الكمامات ليقوم التلاميذ بتوفيرها بجلبها من الخارج وبالتالي احتمالات توظيفها في الغش كما سجلت حالات من هذا القبيل.

تداعيات التعطيل

الغش من خارج أسوار الامتحان لكن تأثيرات الجائحة لا تتوقف على الإجراءات الاحترازية بل تمتد لأبعد من ذلك عندما أدت إلى تعطيل المدارس لأزيد من نصف العام الدراسي 2020 مما أثر دون شك على تحصيل الطلاب واستيعابهم للمقررات الدراسية التي حالت الجائحة دون استكمالها مما يعني وجود ثغرة معرفية ونقص في التحصيل لا بد أن يترك بصماتها السلبية لدى الكثيرين يعلق أحد المدرسين.

مضيفا أنه رغم مراعاة هذه الظروف من خلال تبسيط الامتحانات وتسهيلها بشكل عام هذا العام ،إلا أن الأمر يستدعي مستوى من المتابعة والتقييم، حتى لا ينعكس على مستويات التحصيل المعرفي لدى الطلاب ويؤدي إلى تدني المستويات الدراسية أكثر مما هي عليه الآن وفق تعبيره.

ضغوط الرقابة

رغم البون الشاسع في المصداقية بين الباكولريا والشهادة الإعدادية، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطات ضد متورطين في تسهيل عمليات الغش لدرجة كتابة الحلول أمام المتسابقين، والتساهل مع بعضهم في إدخال الهواتف، كل ذلك شكل ضغطا لاتخاذ تدابير صارمة من إدارة الامتحانات لحظرالهواتف في مراكز امتحانات الباكولريا وتعليق لافتة بهذا الخصوص على واجهات المراكز.

وفي اليوم الأول تم طرد عشرات المترشحين بسبب الهواتف لأول مرة، وأعلنت الإدارة عن إجراءات للكشف عن الهواتف والتشويش على الشبكة ،بدل الإجراء المعهود وهو مجرد قطع الانترنت طيلة ساعات الامتحان.

ورغم التفاؤل بنجاح هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة الغش التي استشرت مؤخرا وتفاقمت بسبب الإمكانات التي وفرتها تكنولوجيا الاتصال ،إلا أن النجاح الأهم كان في الحيلولة دون تسريب موضوعات الامتحان، وفي إحكام السيطرة –حتى الآن –على كل المعطيات المتعلقة بالمسابقة والتي ينبغي أن تظل في طي الكتمان، وهو ما يأمل الكثيرون في استمراره في باقي مراحل العملية بما فيها الكشف عن النتائج وحتى لا تكرر تجربة العام الماضي عندما جرت قرصنة النتائج ونشرها على موقع أجنبي قبل إعلانها من لدن الإدارة الوصية..