نائب مدير التعليم العالي، نائب مدير مشروع جامعة نواكشوط ،الدكتور محمدو الناجي بن محمد أحمد:حل المشكل التعليمي مرتبط بحل المشكل الثقافي ومشكل التفاوت الاجتماعي"

 أنت تطرح علي سؤالا صعبا، وستكون بالطبع إجابتي ناقصة وأعتبر أن التعليم الآن في موريتانيا فيه نوع من تضييع المال والجهد وليس معنى هذا التوقف بل ينبغي أن يستمر لكنه يتعرض لبعض القضايا الصعبة التي يجب أن تحل وهما قضيتا مشكل اللغة والمشكل الثقافي.

 عندما كانت هناك إصلاحات كانت تترنح أمام مشكل الثقافة والشيء الثاني هو التفاوت في الإمكانات المادية خاصة عندما أنشأت المدارس الحرة.

قبل وجود المدارس الخصوصية كان أصحاب الإمكانات المادية يستطيعون أن ينفقوا على أبنائهم في الدروس الخصوصية وبالتالي ترتفع بينهم نسبة النجاح ولم يكن ذاك باستطاعة ذوي الدخل المحدود، فظل نجاح أبنائهم قليلا ثم جاءت المدارس الخصوصية وأصبح لدينا مدارس تمتلئ بأبناء الفقراء وأخرى بها أبناء الطبقات الميسورة.

وكما قلت سابقا مشكل التعليم حله يمكن في حل إشكالين قبله هما المشكل الثقافي ومشكل التفاوت الاجتماعي، ولن يحل المشكل الثقافي في القريب العاجل.

التعليم ليس صفرا وما زال ينتج لكنه ينتج بطريقة معوجة، فأنتم ترسلون أبناءكم إلى الخارج للدراسة وينجحون ولكن هذا العدد قليل.

   ليست لدينا غير جامعة واحدة وهذه النسبة قليلة جدا بالنسبة لعدد الطلاب الناجحين.

السبب يعود إلى ميزانية التعليم فهي لا تتجاوز 1.89 % من الميزانية العامة وهي نسبة محدودة، وحتى لو أراد أحد أن يبني مدارس فليست لديه ميزانية يستطيع من خلالها تمويل هذا المشروع. 

يجب أن تعطى للتعليم ميزانية كافية من أجل بناء المدارس اللازمة. إذا، فالقضية قضية ميزانية وقضية إرادة فيجب رفع الميزانية إلى 4 أو 5 % كما هو الحاصل في السنغال، أما أن تبقى على حالها فهذا أمر لا يسمح للسلطات بتوسيع أو بناء مدارس أو جامعات، وغيرها من الاحتياجات الضرورية، ولكم أن تتصوروا أن دولة مالي بها تسع جامعات  والسنغال بها عشرون جامعة.