
لم تكن استقالة حكومة المختار ولد أجاي وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة مجرد إجراء إداري عابر في المشهد السياسي الموريتاني، بل جاءت في ظرف تتقاطع فيه الضغوط المعيشية مع تصاعد المطالب بتحسين الخدمات العمومية، وتداعيات أزمة الكهرباء في نواكشوط، واتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين وما ينتظرونه من أداء الجهاز التنفيذي.




















