
أعلنت الحكومة المالية عن إنشاء "المكتب المالي للمواد الثمينة"، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتأطير تجارة الذهب المستخرج من أنشطة التعدين الحرفي والمناجم الصغيرة، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 مارس 2026.
ويأتي هذا القرار في ظل الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لقطاع الذهب في الاقتصاد المالي، حيث يمثل نحو 85% من إجمالي صادرات البلاد، ويُعد من أبرز مصادر الإيرادات العامة والعملات الأجنبية.





















