اعتمدت الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحتها وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتم نشر لائحة 24 يوليو 2024 يوم الأحد في الجريدة الرسمية العدد 58، مما يعني دخولها حيز التنفيذ. وفي هذا النظام الجديد، فإن البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لبريد الجزائر مدعوة للعب دور حاسم.
ويجب عليهم اتخاذ العديد من التدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.