
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أطراف النزاع في مالي بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، مؤكدة في تقرير جديد أن أعمال العنف تصاعدت بشكل ملحوظ منذ الهجمات التي شهدها شمال البلاد في 25 أبريل/نيسان الماضي. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم معاناة السكان ويطيل أمد الأزمة.





















