إن الإرتفاع المذهل لأسعار المدارس الخصوصية بموريتانيا، وغياب أي تدخل من المصالح الحكومية المعنية (التعليم والتجارة ) لضبط المؤسسات التجارية المستثمرة فى مجال التعليم، حول حياة صغار الموظفين إلى جحيم، وزاد من شعور الناس بالسخط على الواقع العام، بفعل ماتسلبه هذه المؤسسات من مبالغ مالية بشكل شبه إلزامى، يجعل دخل الموظف الكادح شبه معدوم، ناهيك عن استنزافها لأساتذة التعليم العام المتميزين، الذين باتوا مجرد واجهة لترويج سلع تجارية، تتنافس فى التحصيل، وت