ستستضيف الجزائر، من 26 إلى 28 نوفمبر، الاجتماع السنوي للأكاديميات الإفريقية للعلوم (AMASA 2024)، الذي سينعقد تحت شعار “الموارد والعلوم والتكنولوجيات من أجل التنمية في إفريقيا”.

5.8 مليار درهم. وهذه هي الميزانية التي خططها المغرب في مشروع قانون المالية 2025 لتعزيز مراقبة حدوده مع الجزائر. وسيتم استخدام هذه الأموال لشراء الأسلحة والذخائر وبناء البنية التحتية التي تهدف إلى تأمين المناطق الحدودية للمملكة.

بعد تعليق مشروعها الإنتاجي في بولندا، تدرس شركة LeapMotor، الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، مواقع أخرى لأنشطتها الصناعية. ومن بين الخيارات قيد الدراسة، يبدو أن المغرب يبرز بفضل نظامه البيئي المتوسع للسيارات والبنية التحتية الحديثة.

يواجه المغرب الآن نقصا جديدا في الأدوية المستوردة. ومنذ شهرين، تشكو الصيدليات من غياب بعض الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، خاصة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. وأمام هذا الوضع الذي يفاقم معاناة المرضى ويضر بصحتهم، تدعو الجمعية المغربية للصيادلة إلى ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية بهدف تقليص اعتماد البلاد على الواردات.

يفكر الفوسفاط المغربي في تعويض فشل مشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو تشييد خط للجهد العالي بين العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومدينة الداخلة.

ترجمة موقع الفكر 

أصل الخبر 

استأنف المغرب استيراد الأغنام من رومانيا، حيث توجهت 13 ألف رأس من مركز تجميع الأغنام الروماني بمدينة كونستانتا إلى المغرب. جاء ذلك بحسب كريسيات مورتاسيفو، المدير العام لإدارة صحة الحيوان ورفاهيته في رومانيا.

يدعم البنك الإفريقي للتنمية برنامج الدعم الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب. تهدف هذه المساعدة الفنية إلى دعم تفعيل الإطار التنظيمي الجديد في هذا المجال من خلال بناء قدرات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. الهدف هو مواصلة تطوير استخدام هذه الطريقة

في مواجهة حالة الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب، شهدت المحاصيل الزراعية تراجعا كبيرا. وبهذا المعنى، قامت البلاد بزيادة وارداتها من الحبوب من أجل ضمان إمدادات السكان من المنتجات الأساسية. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، من المتوقع أن تصل واردات القمح إلى المغرب إلى 7.5 مليون طن في عام 2024، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

مثل عشرات الوزراء والمسؤولين السابقين من نظام الشيخة حسينة البنغلاديشي السابق يوم الاثنين 18 نوفمبر أمام محكمة في العاصمة دكا بتهمة "السماح بارتكاب مذابح" خلال القمع المميت لأعمال الشغب الصيف الماضي.