ومن هذه القواعد:
أ‌    - الضرورات تبيح المحظورات، ويتمّمها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.  
ب‌    - الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، والمشقة تجلب التيسير. 
ج - ما حرّم لذاته: لا يباح إلا للضرورة، وما حرّم لسد الذريعة يباح للحاجة. 
د – المشقة تجلب التيسير. 
ه – إذا ضاق الأمر اتسع. 
‌و    - يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين.
‌ز    – يترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
‌ح    – لا ضرر ولا ضرار. 

ويسّرني أن أنقل هنا من كتاب أخينا الشاب النابه، د. نوّار بن الشلي "فقه التوسط" [كتاب الأمة. العدد 129 المحرم 1430هـ.] هذه الفقرة التي توضح هذا المعنى الذي نبّهت عليه. قال تحت عنوان:

"الخروج عن سنن الوسط مقدور بقدره":

فالمنهج الوسطي يقتضي أن تضع اللين في موضعه، والشدّة في موضعها، ومن فعل غير ذلك تعرّض للذم، كما قال أبو الطيب:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا    مضر كوضع السيف في موضعْ الندى!

فإذا افترضنا أن الفقيه اختار الرأي الأثقل، فينبغي في رأيي أن يشير إلى الرأي الآخر. ولا يحمل الناس على رأي واحد. فتكون فتنة، كما قال الإمام مالك – رضي الله عنه – معللاً رفضه: حمل الناس على "الموطأ". 

ب – ومن جوانب التيسير – فيما تعمّ به البلوى –: الإشارة إلى الرأي المخالف الذي لم يأخذ به العالم في درسه إذا درّس، أو المؤلف في كتابه إذا كتب، ولو في الحاشية، وإن كان في نظره ضعيفاً، فقد يكون قويّاً في نظر غيره، ويتعين هذا إذا اختار هو القول الأحوط، أو الأشد، فيلزم الإشارة إلى الرأي الأيسر .

ومن فوائد هذا: التعريف بأن المسألة فيها أكثر من رأي أو وجهة نظر، فالمختلف فيه غير المجمع عليه، و ذكر هذا في هذا المقام خاصة من الأمانة العلمية .

4 - التيسير فيما تعم به البلوى: 

ومن أهم ما ينبغي التيسير فيه: ما تعم به البلوى من أمور العبادات والمعاملات. فإن ما عمّت به البلوى يدل كثرة وقوعه والابتلاء به على شدة حاجة الناس. وهذا يقتضي أن ييسّر عليهم فيه، فإن الشرع قد جاء لتحقيق لهم مصالحهم ويدرأ المفاسد عنهم بقدر الإمكان.

وقد كان السلف يتحرجون من التحريم – ومثله الفرضية – إلا أن يكون معهم دليل لا شبهة فيه، وإلا نزلوا من الفرض إلى الواجب، ومن الحرام إلى المكروه، وهذا هو مذهب الحنفية الصريح، ويقرب منهم المالكية، وهو المفهوم من عبارات الأئمة بصفة عامة.

ولهذا كثر في كلامهم مثل قول: يعجبني كذا وكذا، أو أستحب كذا وكذا، ولا يصرح بالوجوب إلا ما عُلم جزماً بوجوبه.

والدارس المتعمق: يلاحظ أن فقه الصحابة والسلف كان يتّجه غالباً إلى الأيسر؛ وفقه من بعدهم كان يتّجه غالباً إلى الأحوط.

4 - التيسير فيما تعم به البلوى: 

ومن أهم ما ينبغي التيسير فيه ما تعم به البلوى من أمور العبادات والمعاملات. فإن ما عمّت به البلوى يدل كثرة وقوعه والابتلاء به على شدة حاجة الناس. وهذا يقتضي أن ييسّر عليهم فيه، فإن الشرع قد جاء لتحقيق لهم مصالحهم ويدرأ المفاسد عنهم بقدر الإمكان.

التضييق في الإيجاب والتحريم: 

ومن التيسير المطلوب: التضييق والتحرّي البالغ في تكليف الناس بالأحكام، وخصوصاً في مجال الفرض والتحريم، فلا يجوز التوسع في ذلك بأدنى دليل، بل لابد من نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على فرضية الفرض، وحرمة الحرام، أو قياس واضح العلة على نص، فإنا نقطع أن الشريعة العادلة لا تفرق بين متماثلين، كما لا تسوي بين مختلفين.