رفعت السلطات الانتقالية في مالي يوم الأربعاء 10 يوليو تعليق الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات، الذي كان مفروضا منذ شهر أبريل الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد اعتقال 11 من قادة الأحزاب السياسية في 20 يونيو، الذين اجتمعوا رغم الحظر
الآن، ومع إلغاء هذا القرار، يثار التساؤل حول تأثير ذلك على مصير هؤلاء المعتقلين.