اختتمت اجتماعات العدالة التي دعا إليها الرئيس يوم الثلاثاء 4 يونيو في السنيغال وذلك بمشاركة 376 شخصًا من القضاة والمحامين وأعضاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، عملوا على مدى خمسة أيام على تحسين قطاع العدالة.
ومن أهم محاور الإصلاحات المقترحة هي تعزيز استقلالية القضاء وضمان الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية مثل مشروع تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.