قبل حوالي عقد من الزمن تقريبا، وخدمة، حسب اجتهادي. للشأن العام، ومساهمة في محاصرة الفساد، قررت (في نفسي)عدم التحدث عن أي مشتبه به؛ أيا تكن علاقتي به!

قرار نفذته سنوات عديدة قبل أن  أعلن عنه هنا قبل أكثر من عام تحت عنوان ميثاق شرف(التدوينة المرفقة)!

وقد سعدت كثيرا عندما أعلنا في منتدى 24~29  عن ميثاق مماثل، واختارني الزملاء منسقا له، وقد وقعه العديد من الشخصيات والهيئات الوطنية!

يبدو أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة قد تؤسس ـ إذا ما استُثمرت بذكاء ووعي ـ لحرب حقيقية ضد الفساد والمفسدين، بعد عقود طويلة ظل فيها هذا الداء ينخر جسد الدولة والمجتمع دون رادع فعلي.

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المحلي.

قال تعالي (( وأمرهم شورى بينهم ) قال ابن كثير  أي : لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ، ليتساعدوا بآرائهم

الحوار: هو نشاط عقلي و لفظي بين المتحاورين للوصول إتفاق او حل مشكلة ما او توضيح لقضية ما، وهو لغة من حاور يحاور محاورة، و المحورة من المحاورة مصدر كالمشورة من المشاورة، وهو النّقاش أو الجدال، وهو الحديث بين شخصين أو أكثر، وأصل الحوار لغة يعني الرجوع عن الشيء أو إليه، 

والمحاورة هي المراجعة للكلام والمنطق في المخاطبة.

ما زال الرأي العام الموريتاني يعيش على وقع ما كشفه تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022–2023 من اختلالاتٍ صادمة في تسيير المال العام، لكن الأخطر من ذلك ليس ما ذُكر، بل ما لم يُذكر.
فهناك مؤسسات عمومية عاش فيها الفساد في أبشع صوره، ومع ذلك لم يرد اسمها ولا ذكر إدارتها، وكأنها فوق المساءلة وفوق القانون.

الفساد لا يحتاج إلى سلاح… ما دامت الحصانة تحرسه.

ثبت اليوم أن ما يرفضه بعض الاخوة في المعارضة وغير قادرين على استيعابه هو التوجه الصارم والواضح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد وتجفيف منابعه وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهته وردع مرتكبيه.

أثار تقرير محكمة الحسابات الأخير جدلًا واسعًا داخل الرأي العام، وفتح الباب أمام ثلاثة أسئلة كبيرى تتجاوز حدود الأرقام إلى عمق العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الحقيقة والرواية المتداولة.
السؤال الأول الذي تردد في أذهان الجميع هو: من أين جاء مبلغ 410 مليارات أوقية الذي نُسب إلى تقرير محكمة الحسابات؟
أما السؤال الثاني فهو: لماذا لا تُصدّق الدولة حتى عندما تحاول قول الحقيقة أو تصحيح الأخطاء؟

منذ بعض الوقت وأنا أحاول أن أكتب تعهدين إضافيين بعد التعهد الأول، لكن كلما أبدأ في كتابة فقرة منهما أجدني وجلا من إكمالها...

لقد كتبت بكل سهولة ويسر، قبل عام ميثاق شرف ووقعت لاحقا على ميثاق الشرف الذي أعلن عنه منتدى 24_29، وأكدت مضمون الميثاقين أمس، بالتعهد الذي كتب نصه أخي محمد الأمين الفاضل ...

لست من طيف سياسي مُعَين ولا حتى أصطفّ فى خندق دون آخر ولا يَسِيل حبري إلا لِوِجهة نظر بدت لي بعد إمعان وتفحص حيث هذه المرة بلغ السّيلُ الزُّبى وحَزَّ فى نفسي تَرَاخٍ قائم فى مؤسسات القرار…فَكان لا بُدّ من كشف الحجاب ومعرفة المارد ،الشّارد الحقيقي!! هل هُم أَكَلَة أموال الشعب ورجالات الفسادأَمْ هُم المؤسسات والجهات التى تَحْمِيهِم؟ أين الوفاء والضمير الوطني عند الطّرفَيْن؟ أيّهما أخطر على البلاد والعباد ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(المادة 545/ ق.إ.ج):"لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه التالية:

1-عدم الاختصاص؛

2- تجاوز السلطة؛

3- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات؛

4- انعدام أو قصور الأسباب؛

5- عدم البت في وجه الطلب أو أحد طلبات النيابة العامة؛

6- تناقض القرارات القضائية الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض في ما قضى به الحكم نفسه؛