
اعتبرت محكمة الحسابات أن الشركة الموريتانية للكهرباء لم تحقق الأهداف المرجوة منها، و تحقيقها لتك الأهداف ضعيف، وبدلا من ذلك تعرف الشركة زيادة في المديونية وحالة من الفوضى وانعدام الشفافية في التسيير، من أسبابه ضعف الحكامة، وفي رقابتها للشركة تواصلت مع المديرين الذين باشروا إدارة الشركة في الفترة موضوع الرقابة( 2019-2021)، وهذه خلاصة لرأي المحكمة في الشركة الموريتانية



بعد التأخر الكبير في تسليم تقاريرها، أفرجت محكمة الحسابات عن تقريرها عن الفترة 2019- 2021، حيث صدر التقرير في 251 صفحة من الحجم (A4).
















